وكيف كان فلو لم يكن في هذا المقام كان مقاله واردا في موضع الإهمال ، فلم ينعقد له ظهور في الإطلاق .
وقد أنكر الحاجة إليها صاحب الدرر ، مكتفيا بظهور تعلق الحكم بالطبيعي في تعلقه به بالذات ، لا يتبع تعلقه بعنوان بعض مصاديقه الذي هو لازم إرادة التقييد ، فإذا تعلق الحكم بنفس الطبيعة بالذات سرى إلى جميع مصاديقها " انتهى " [1] .
وفيه : أن نفس هذا الظهور الذي استند إليه مرهون كون المتكلم في مقام البيان ، وإلا لكان كلامه ظاهرا في الإهمال ، فإن إرادة الإهمال إذا كان في مقامه ليست خلاف الظاهر أصلا ، أترى أن قول الطبيب للمريض بعد عرض حاله عليه ، وقبل المعاينات النهائية : " يجب عليك استعمال الدواء " يكون له ظهور في الإطلاق ، لكي يتمسك به المريض ويستعمل كل ما يصدق عليه الدواء ، أو أن كونه في مقام الإهمال يوجب ظهوره في الإهمال ؟
وكيف كان فلا ينبغي الريب في تقوم الظهور الإطلاقي وتوقفه على هذه المقدمة ، ولا في أن مقتضاها أن يقيم المتكلم قرينة على التقييد لو لم يكن الإطلاق مرادا له ، متصلة بكلامه ، فلو فرغ عن الكلام ولم يقم قرينة انعقد لكلامه ظهور في الإطلاق .
المقدمة الثانية : أن لا يكون في كلامه قرينة على التقييد ، ووجه الحاجة إليها واضحة ، فإنها مع وجودها يكون الكلام ظاهرا في إرادة المقيد ، فسواء جعلنا هذه المقدمة تمهيدا لمورد البحث ، أو مقدمة لانعقاد الإطلاق ، فلا شك في توقف انعقاد الإطلاق على عدم ذكر ولا وجود قرينة التقييد ، والبحث عن نحو اعتبارها ليس بمهم .
إلا أنه لا ريب أيضا في أن المتوقف عليه الظهور الإطلاقي هو أن يكون على التقييد قرينة متصلة بالكلام ، فإن المتكلم الذي كان في مقام يبين فيه تمام

[1] درر الفوائد : ج 1 ص 234 .

547