هذا إن أتينا المطلب من ناحية نفس ظهوره المطابقي .
وأما إن أتيناه من ناحية الملاكات ، فنقول : بعد ظهور الإضافة المزبورة في الحيثية التعليلية ، فاطلاق دليل الوجوب يكشف إنا عن اشتمال متعلقه على مصلحة ملزمة غير مزاحمة ، كما أن اطلاق دليل الحرمة يكشف عن مفسدة ملزمة كذلك ، وحيث إن القائم بالملاكين عنوان واحد فلا محالة يتعارض الاطلاقان في المجمع من هذه الناحية أيضا ، فيجري فيهما قواعد التعارض ، لا اجتماع الأمر والنهي ، ومنه تعرف النظر فيما أفاده في المقالات [1] ، فراجع .
هذا تمام الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي ، ولله تعالى الحمد والشكر المتواتر وصلواته وسلامه على أوليائه أجمعين ولعنته على أعدائهم إلى يوم الدين .

[1] المقالات : ج 1 ص 363 - 364 .

445