فيقال : إنهما اقتضيا أمرين تحصيلهما غير مقدور ، وامتثالين اجتماعهما غير ممكن ، وحينئذ فلا جواب عنه إلا بمنع اشتراط الأمرين بامكان الامتثال لهما ، أو القدرة عليهما إذا كان امتثال أحدهما رافعا لأصل وجود الآخر ، ولعل إليه مآل الجواب الأول ، وهو محل تأمل .
وتحقيق المقام : أن يقال : إنه بعد ما لم يكن ريب في مطلوبية كل من المتزاحمين للمولى ، ووجدانهما لملاكهما ، فليس البحث هنا عن اختصاص أحدهما بالطلب النفسي والإرادة الواقعية ، أو عمومه لكليهما بنحو الترتب ، إذ لا ريب في كونهما مطلوبين كما في جميع موارد العجز ، كما أن تحقق البعث بما أنه أمر اعتباري فقط لا مؤنة له حتى يبحث عن اشتراطه بالقدرة عليهما أم لا . بل الكلام ممحض في أنه هل يمكن البعث المنجز المنبعث عن إرادة حتمية غير المأذون في ترك مرادها نحو كليهما بنحو الترتب ؟ أم لابد وأن يختص أحدهما بذلك ؟ فهذا البعث وهذه الإرادة لا محالة موجب لاستحقاق العقاب على المخالفة .
ثم إنه لا ينبغي الشك في أنه إذا كان الواجبان متساويين وتركهما فلا يستحق عند العقلاء ، الذين هم المرجع في أمثال الباب ، إلا عقابا واحدا ، فإن شرط الاستحقاق هو القدرة ، وهو لا يقدر إلا على أحدهما وعاجز عن الإتيان بالآخر ، فلو أراد المولى عقابه على تركهما لكان له أن يقول : إني لم أقدر على إتيانهما فلم تعاقبني عقابين ؟ وإنما عصيتك في أن لم أفعل ما هو تحت قدرتي ، وهو أحدهما ، ومنه يعلم أن البعث الموجب لاستحقاق العقاب على المخالفة ليس إلا إلى أحدهما مخيرا ولا بعينه ، ولا يمكن أن يتوجه بعثان نحوهما بملاحظة أن شرط كل منهما حاصل وهو ترك الآخر ، وبالجملة فمن ذلك يعلم أن البعث الحقيقي يتبع مقدار القدرة .
وعليه ففي ما كان أحدهما أهم فالمولى العالم بعجز عبده عن إتيان كليهما يعلم بفوات أحد مطلوبيه ، بسبب عجزه المعذور فيه ، والاهم والمهم عنده سواء في مقدار من المصلحة يوجد في كليهما ، إذا نسبت كل إلى الأخرى ، فهما من هذه

356