أكانت موصلة أم لا . والجواب : أن أثرها تلك الدخالة الفعلية المختصة بخصوص الموصلة كما عرفت . وبعبارة أخرى : إن فائدتها وإن كانت ذاك الأمر الوجودي إلا أن ملاك وجوبها هو التوصل بها وبأثرها إلى ذيها . 2 - ومنها : أن لازم القول بوجوب خصوص الموصلة اختصاص الوجوب بالعلة التامة ، فإنها التي يترتب عليها ذو المقدمة ومآله إلى التفصيل - كما في الكفاية والتقريرات - . وفيه أن المراد بالموصلة مالا ينفك عن ترتب المعلول ، لا ما يؤثر في وجوده . 3 - ومنها : أن لازمه عدم سقوط أمر المقدمة إلا بعد إتيان ذيها ، والوجدان شاهد على خلافه . وفيه أن الأمر متعلق بالمقيد ، واتيان ذاته يوجب عدم دعوة أمره إلى إتيان الذات ، وبقاء دعوته بالنسبة إلى القيد ، ولا نسلم أزيد منه ، ولا وجدان على خلافه ، بل هو الموافق للوجدان . 4 - ومنها : أن لازمه الدور ، لتوقف وجود ذي المقدمة على مقدمته ، وتوقفها - بملاحظة قيد ترتب الغير - على وجود ذيها ، ومعلوم أن بطلان الدور ضروري ، ومقدمية الشئ لنفسه أيضا بديهي البطلان ، لأنها في معنى تقدم الشئ على نفسه . والجواب : أن ذا المقدمة وإن توقف على مقدمته ، إلا أن مقدمته هي الجزء أو الشرط الواصل مرتبة انتاجه نتيجته المتوقعة ، وهذه المرتبة رتبة العلة ، وليست المقدمة الجزء أو الشرط المقيد بفعل الغير حتى يرد المحذور ، فالجزء البالغ هذه المرتبة مقدمة ، فلذلك وجب . وأجاب عنه سيدنا الأستاذ - مد ظله - بأن المقدمة ذات الجزء مثلا ، والواجب أخص منه . وفيه ما لا يخفى ، وقد دعاه - مد ظله - إلى هذه المقالة وجدانه الصحيح وعدم