بحيث ينتج دخله الذي شأنه ، بل إنما الجزء أو الشرط فيه قوة أن ينتج تلك النتيجة المتوقعة منه ، وشرط انتاجه نتيجته تحقق جميع الأجزاء والشرط ، ففي هذه المرحلة قد بلغ كل جزء وشرط مرتبته التي تنتظر منه وتتوقع ، وهذه رتبة تمامية العلة ، وهي رتبة متقدمة على رتبة المعلول ، لكنها لا تنفك عن المعلول ، فيترتب على علته في نفس ذلك الزمان إلا أنه في رتبة متأخرة ، فبلوغ الشرط مرتبة فعلية الشرطية ، وبلوغ الجزء مرتبة فعليته ، لا ينفك عن ترتب المعلول ، إلا أن المعلول مترتب ومعلول لعلته التامة ، لا لنفس الجزء أو الشرط ، كما أن هذه المرتبة مرتبة متقدمة على المعلول هي مرتبة العلة لا مرتبة نفس المعلول .
وعليه فالدعوى أن ملاك وجوب المقدمة حصول هذه الدخالة ، التي لها بحسب اختلاف المقدمات لكن بوجودها الفعلي ، ومعلوم أنها مترتبة على المقدمة التي بلغت بحيث يترتب بعدها المعلول على علته التامة .
وهذا هو الذي يحكم به الوجدان الصحيح ولا يرد عليه شئ أصلا ، ولعله هو مراد الفصول وإن لم ينطبق عليه بعض عباراته ، والظاهر - كما يشهد به مراجعة العقلاء - أن المقدمات المختلفة كل منها مأمور بها على حدة بملاكها الذي يخصه ، أعني تلك الدخالة الفعلية ، لا أن هنا أمرا واحدا تعلق بالعلة التامة ، فانبسط على أجزائها ، على ما أختاره في نهاية الدراية .
وكيف كان فقد أورد على هذه الدعوى أمور :
1 - منها : أن الفائدة المترتبة على كل مقدمة التي هي الملاك لوجوبها أمر وجودي لولاه لامتنع المعلول امتناعا بالغير ، فالمقدمة توجب بأثرها الوجودي ، أن لا يمتنع بالغير ، ويتمكن المكلف من إتيانه ، إذ لولا المقدمة لكان العمل ممتنعا بالغير ، فكيف يمكن ايجاده مع هذا الفرض ، وهذا هو مراد الكفاية والتقريرات ، لا أن ملاكها أمر عدمي أو تعليقي كما أحتمله النهاية ، ولا أنه الامكان الذاتي أو الوقوعي ونحوهما كما فيها أيضا .
وبالجملة : فهذا الأثر ملاك وجوبها ، وهو مرتب على مطلق المقدمة ، سواء

292