المتصورة للوجود في قبال ضيقه الذي بمعنى فقدانه لبعض الفعليات ، وكل منهما إضافي كما لا يخفى . فالوجود الوسيع إنما يتضيق بأخذ مرتبة من فعلياته الوجودية ، فما لم تؤخذ فعلية من فعلياته لا معنى للحكم بحدوث ضيق فيه ، وهذا بخلاف سعة المفهوم ، فإن المفهوم إنما يحكى عما بإزائه من الفعلية المحدودة ، فإن لم يقيد بقيد وجودا ولا عدما يقال : إنه وسيع ، وإذا تقيد بقيد وجودي أو عدمي يعبر عنه بأنه مضيق ، مع أنه في كلا الحالين لا يحاذيه إلا فعلية واحدة ، ومعنى سعته : إنما هو إمكان وجوده في ضمن الفاقد والواجد من دون أن يكون وجود القيد أو عدمه داخلا فيه .
وحينئذ نقول : إن قياس الشئ بأمر وجد سابقا أو سيوجد لاحقا : إن أوجب تضيق مفهومه بكونه عقيب هذ الأمر ، أو سابقا عليه فهذا ليس تضييقا في حقيقته ، بل هو باق على ما كان من فعلية الحقيقة ، فلا معنى لحصول تغير فيما كان له من الأثر ، اللهم إلا أن يوجب هذه المقايسة وجود وصف فعلي فيه يعينه على تأثيره في أثر مخصوص لا يمكنه التأثير فيه بدونه ، أو يمنعه عن تأثيره بحد يؤثر فيه لولاه ، لكن إيجابها لهذا الوصف الوجودي مستلزم لتأثير المتقدم أو المتأخر ، وهو من الاستحالة بمكان .
وإن أوجب هذا القياس تضيق حقيقته أو سعتها بحسب الكون والخارج فهو تأثير وجودي تكويني لا يعقل وجوده إلا بعلة وجودية يعتبر فيها معيتها مع أثرها .
فالحاصل : أن حد الوجود هي الماهية ، وهي منتزعة عن مقدار فعلية الوجود وحدها ، وما لم تتغير فعليته لم تنقلب ماهيته ، وتغيير الفعلية لا يمكن إلا بعلة إلهية واقعية ، والأمر المتقدم أو المتأخر ليس له هذا الشأن ، كما لا يخفى .
وأما ما في تقريرات بحث بعض الأعلام ( قدس سرهم ) : من أن شرائط المكلف به خارجه عن محل النزاع ، إذ حقيقة الاشتراط ترجع إلى أن الإضافة الحاصلة بين المكلف به والأمر المتأخر أو المتقدم شرط في صحته ، وحصولها مما لا محذور

231