فيؤول الأمر إلى داعوية الشئ بجزئه المنبسط على قصد الأمر إلى داعويته بجزئه الآخر المنبسط على الذات ، ولا بأس به أصلا ، لا سيما وإن حقيقة الداعوية إنما هي لوجوده النفساني والذهني ، وتحليله إلى جزءين من شئ واحد في الذهن ليكون أحدهما داعيا إلى امتثال الجزء الآخر لا بأس به ، مضافا إلى أنه لا علية فاعلية ، وإنما هي غائية تتبع الوجودات والصور النفسانية التي تتعدد بمجرد تعدد اللحاظ ، كما لا يخفى .
فهذه الوجوه التي ذكرنا هي أقوى الوجوه التي أقيمت على امتناع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر .
وهنا وجوه اخر ضعيفة تقدر على الجواب عنها لسهولته بعد الوقوف على ما حققناه ، فراجع .
ثم إنك قد عرفت أن مبنانا في الجواب على انبساط الأمر الواحد المتعلق بالمركب أو المقيد ، من دون التزام بأمر مقدمي ضمني بعدد الأجزاء والقيود ، وذلك أن وجود الأمر أو الأوامر الضمنية المولوية مما لا دليل عليها ، لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - من عدم قيام دليل مقنع على الوجوب المقدمي في المقدمات الخارجية ، فضلا عن المقدمات الداخلية ، لا سيما قيود الواجبات .
ومثله بل أضعف منه : ما في محاضرات السيد الأستاذ العلامة الخوئي ، وفي الحلقة الثالثة من أصول الشهيد السعيد الصدر ( قدس سرهما ) : من أن الأمر الاستقلالي المتعلق بالفعل المقيد بالقربة ينحل إلى أوامر ضمنية حسب تعدد أجزائه كما في الأول [1] ، أو إلى أمرين ضمنيين ، لكل منهما محركية نحو متعلقه ، أحدهما الأمر بذات الفعل ، والآخر الأمر بقصد امتثال الأمر الأول وجعله محركا كما في الثاني [2] .
لوضوح أنه إذا كان المأمور به أمرا واحدا ذا أجزاء وشرائط بينها ارتباط في تحصيل مطلوب واحد للمولى الآمر ، فلا ريب عند العرف والعقلاء أن الأمر بمثله أمر واحد ، وأن التعبير بأن كلا منها مطلوب ومأمور به إنما هو للانبساط عليها ، فإن

[1] المحاضرات : ج 2 ص 166 .
[2] دروس في علم الأصول : ج 2 ص 246 .

130