إن المفاهيم على أقسام :
فمنها : ما هو كلّي وهو مصداق لمفهوم الكلّي أيضاً ، مثل : « الإنسان » وسائر أسماء الأجناس ، فإنه مفهوم قابل للصّدق على كثيرين ، وهو مصداق لمفهوم الكلّي أيضاً .
ومنها : ما هو جزئي مفهوماً ، فلا يقبل الصّدق على كثيرين ، وهو مصداق لمفهوم الجزئي أيضاً ، مثل الأعلام الشخصيّة .
ومنها : ما هو جزئيٌ مفهوماً ، لكنه مصداق لمفهوم الكلّي ، مثل « الشخص » و « الفرد » فهذا السنخ من المفاهيم مفاهيم جزئية وشخصيّة من حيث المفهوميّة ، ولكنها مصاديق لمفهوم الكلّي ، لذلك نقول : الجزئي جزئي مفهوماً وكلّي مصداقاً ، فهي جزئيّة بالحمل الأوّلي وكليّة بالحمل الشائع .
فهذا القسم الثالث له صلاحيّة الحكاية والكشف عن الحصص ، وذلك لأنّ هذه المفاهيم وإنْ كانت كليّةً من حيث الوجود ، إلاّ أن الوضع إنما هو للمفاهيم لا للوجودات ، وحينئذ ترى الاتحاد المفهومي بين مفهوم الفرد وواقع الفرد ، وبين مفهوم الشخص وواقع الشخص ، ولأجل هذا الاتحاد المفهومي تكون صالحةً للحكاية .
وهذا هو الأساس في صحة الأحكام على المفاهيم التي لها حكم بالحمل الأوّلي ، ولها حكم آخر بالحمل الشائع ، مثل قولنا : شريك الباري ممتنع ، فما لم يكن للموضوع وجود ذهني لا يحمل عليه « ممتنع » فشريك الباري موجود بالحمل الشائع ، والامتناع حكم واقع شريك الباري لا شريك الباري المتصوَّر ذهناً . وكذا مثل قولنا : اجتماع النقيضين محال ، المعدوم غير موجود ، وهكذا . فكما أن مفهوم اجتماع النقيضين له الصلاحيّة لأنْ يحكي

90