فقال المحقق العراقي بأن المفاهيم العامة على قسمين ، أحدهما : المفاهيم العامّة التي ليس لها قابليّة الحكاية عن المصاديق ، مثل « الإنسان » ، فإنه إنما يحكي عن ذات الإنسان وهو الحيوان الناطق ، ولا يحكي عن زيد وعمرو . . . والقسم الآخر : المفاهيم العامة المنتزعة من نفس الخصوصيّات ، فهذا القسم يكون وجهاً لها ، مثل : مفهوم مصداق الإنسان ، وفرد الإنسان ، وشخص الإنسان . فداعي هذا القسم من المفاهيم من حيث انتزاعه عن الفرديّة هو الحكاية عن الفرد ، وحينئذ أمكن الوضع العام والموضوع له الخاص .
وأشكل عليه شيخنا بأن « مصداق الإنسان » إن كان عين مفهوم « زيد » و « عمرو » و « بكر » فلا يصحّ صدقه عليه ، كما لا يصحّ صدق مفهوم « زيد » على « عمر » وإنْ كان غيره فكيف يحكي مفهوم عن مفهوم ؟ ومفهوم « مصداق الإنسان » إنما يحكي عن « زيد » من حيث أنه مصداق الإنسان ، ولا يحكي عنه من حيث أنه زيد ، وكلّ جامع فإنه يحكي عن الأفراد من حيث انطباقه عليها ولا يحكي عنها من جهة كونها أفراداً .
وذكر المحقق الشيخ علي القوچاني ، وتبعه المحقق المشكيني في ( حاشية الكفاية ) ما حاصله :
إنه إنْ أريد وضع اللّفظ بواسطة العام على الأفراد بما لها من الخصوصيات ، فهذا غير ممكن ، لكون مفهوم العام مبايناً لمفهوم الخصوصية ، ولا يكون المباين وجهاً لمباينه ، ولكن الموضوع له هو مفاهيم الجزئيات بلحاظ وجوداتها ، فالمفهوم الخاص هو الموضوع له بلحاظ وجوده لا بلحاظ مفهومه ، وحينئذ ، فلمّا كان الكلّي متّحداً وجوداً مع الفرد صار

88