يرتضيه ويمدحه [1] .
قال شيخنا : وأقواها هو الوجه الرّابع ، لكنّ الاعتماد عليه مشكل :
أمّا من جهة السند ، ففيه : علي بن محمد بن قتيبة ، ولم يرد في حقّه توثيق . . . إلاّ أن يدفع ذلك باعتماد الكشي عليه وكثرة النقل عنه ، وقد قال الشهيد في ( الذكرى ) [2] في رجل : إنه وإنْ لم يرد فيه توثيق ، فإن نقل الكشي عنه يفيد الاعتماد عليه .
وأمّا من جهة المدلول ، فإنّ ارتضاء الفضل له إنْ كان ارتضاءً لِما ينقل ويرويه ، كان دليلا على وثاقته عندنا ، لا على مجرَّد الحسن ، خلافاً لعلماء الرجال ، لكنّ من المحتمل أن يكون ارتضاءً منه لعقائده ، بأنْ يراه مستقيم العقيدة ، أو يكون ارتضاءً منه لعقله ، في قِبال عدم ارتضائه لأبي سعيد سهل ابن زياد الآدمي لكونه أحمق كما قال ، وإذا جاء الاحتمال وقع الإجمال وبطل الإستدلال .
وبعد ، فإنّ المشهور بين الأصحاب - كما في ( الرياض ) [3] هو القول بعدم الحرمة ، وعليه الكليني والإسكافي والشيخ ، ولا خلاف من المتقدمين إلاّ من ابن إدريس ، بل في ( الشرائع ) نسبة القول بالحرمة إلى « القيل » [4] ، فالشّهرة مطابقة للرواية ، لكنّ دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور مردودة من جهة الكبرى والصغرى .

[1] رجال الكشي : 473 ط الأعلمي .
[2] قال في الذكرى 4 / 108 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام : « الحكم ذكره الكشي ولم يعرض له بذم » ، وهو : الحكم بن مسكين وانظر : اختيار معرفة الرجال ، بتعاليق السيد الداماد 2 / 758 .
[3] رياض المسائل 2 / 92 ط القديمة .
[4] شرائع الاسلام 2 / 286 ط البقّال .

345