عنوان « البقّال » على صاحب هذه الحرفة وإنْ كان نائماً مثلا ، وكذا يصدق عنوان « المجتهد » على صاحب تلك الملكة ، وهكذا . . .
والجامد ينقسم إلى :
1 - ما ينتزع من مقام الذّات والذاتيّات .
2 - ما ينتزع من اُمور لاحقة متأخّرة عن الذات ، وهذا ينقسم إلى قسمين :
أ - الأمور المنتزعة المتأخّرة عن الذات واقعاً ، كالأعراض ، مثل الفوقيّة والتحتيّة .
ب - الأمور المنتزعة المتأخّرة عن الذات اعتباراً ، كالزوجيّة والحريّة والرقيّة . . .
واتّفقوا على خروج القسم الأوّل - وأنّ محل البحث هو القسم الثاني بقسميه [1] - إذْ لا معنى لأنْ يبحث عن صدق « الإنسان » بعد أنْ صار تراباً ،

[1] ومراد صاحب ( الكفاية ) - في كلامه ص 40 - من « العرض » عبارة عن الأعراض المتأصّلة التي يوجد بإزائها شيء في الخارج ، مثل البياض والسواد وغيرهما ، ومراده من « العرضي » ليس الأمور الاعتبارية فقط ، بل كلّ ما لا يوجد في الخارج بإزائه شيء ، أعم من أنْ يكون واقعياً كالفوقيّة والتحتيّة أو اعتباريّاً كالملكيّة والزوجيّة . فمراده ما ذكرناه - وهو مقتضى التأمّل في كلامه حيث مثّل بالزوجية والرقيّة وقال في آخره : من الاعتبارات والإضافات ، لا ما ذكره بعض المحشّين على ( الكفاية ) كالمشكيني والسيد الحكيم من أن مراده من العرض هو الأمر الواقعي ، ومن العرضي الأمر الاعتباري . ولا يتوهّم : أنه بناءً على كون مقولة الإضافة من الاعتباريات كما هو مسلك بعضهم ، فما ذكراه في معنى العبارة صحيح ، وذلك ، لأن صاحب ( الكفاية ) جعل الإضافات مقابلةً للاعتباريات ، فأفاد أن الإضافات غير داخلة عنده في الاعتبارات . وعلى الجملة ، فمراده من العرض كلّ مبدء له ما بإزاء خارجاً ، ومن العرضي ما ليس له ذلك ، سواء كان اعتبارياً كالزوجية والملكية أو غير اعتباري كالفوقية والتحتيّة . ولا يخفى : أنّ هذا اصطلاح من المحقق الخراساني في العرض والعرضي ، غير اصطلاح المناطقة حيث المراد من العرض عندهم هو المبدء ومن العرضي هو المشتق .

338