الإعراب وحركات الكلمات ، فلا تفيد إلاّ خصوصيات المعاني .
فيرد عليه : بأن تلك الخصوصية هي المعنى لا محالة .
القول الثاني :
والمهمّ نظريّة صاحب ( الكفاية ) ، والكلام حولها يكون بذكر مقدمات ، ثم بيان المدّعى ، والدّليل ، ثم الإشكالات على هذه النظريّة الوارد منها وغير الوارد .
أمّا المقدمات فهي :
أوّلا : إن المعاني على قسمين ، فمنها ما لا يختلف باختلاف اللحاظ كمفهوم الانسان والحجر ، ومنها ما يقبل الاختلاف باختلاف اللحاظ ، مثل من والابتداء ، في والظرفية . . . وهكذا . ومورد البحث هذا القسم .
وثانياً : إن ذات المعنى لا يختلف باختلاف اللحاظ ، فهو كالمرآة ، فإنها لا تختلف سواء لوحظت بما ينظر أو لوحظت بما به ينظر ، والمثال الدقيق هو الأعراض ، فالبياض على الجدار تارةً ينظر وصفاً للجدار ، وأخرى ينظر إليه في مقابل الجدار ، وهو في كلتا الحالتين هو البياض ، ولا تختلف حقيقته .
وثالثاً : إن كلّ ماهيّة ما لم توجد لم تتشخّص ، إذ الخصوصيّة مساوقة للوجود ، كما أنها ما لم تتشخّص لم توجد .
ورابعاً : إن عمل الواضع هو لحاظ المعنى ووضع اللّفظ عليه ، وعمل المستعمِل هو لحاظ المعنى واستعمال اللّفظ الموضوع له فيه ، فتكون مرحلة الاستعمال متأخرة عن مرحلة الوضع ، كما أنّ الوضع متأخّر رتبةً عن المعنى الموضوع له اللّفظ ، وعليه ، فلا يمكن أن يتجاوز لحاظ المعنى في مرحلة الاستعمال إلى مرحلة الوضع ، ويستحيل أن يصير لحاظ المستعمِل عند

96