الزمان بالنظر إلى ما ذكرناه .
هذا فيما يتعلَّق بكلام الميرزا رحمه الله .
والعمدة ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله .
فأمّا إشكاله الأوّل ، وهو أنّه إذا كانت النسبة مهملة وجب الصدق على من سيتلبّس بالمبدء في المستقبل . فيجاب عنه : بأنّ النسبة متعيّنة من تلك الجهة ، وإهمالها هو من الجهتين الأخريين ، وليس الإهمال من جميع الجهات .
وأمّا إشكاله الثاني ، وهو أن حقيقة النسبة هو الخروج من العدم إلى الوجود ، وهذا عين الفعليّة . فيجاب عنه : إنه لا ريب في وجود النسبة في « الممتنع » و « المعدوم » وما شابه ذلك ، مع أنّ الامتناع والعدم ونحوهما يستحيل خروجها إلى الوجود ، كما أنّ الخروج من العدم إلى الوجود لا معنى له في المجرّدات ، مع وجود النسبة فيها كما هو واضح ، ولا وجه للالتزام في هذه الموارد بالمجاز . . .
فظهر بما ذكرنا . . . أن المقتضي ثبوتاً موجود .
الجهة الثانية ويقع الكلام في الإثبات :
بعد تصوير الجامع في مقام الثبوت ، والمراد منه هو الجامع القابل للإثبات العرفي ، فإنْ قام الدليل في مقام الإثبات على الوضع لخصوص الصحيح أو الأعم فهو ، وإلاّ كان الكلام مجملا والمرجع هو الأصل .
وفي هذه الجهة أقوال ، وعمدتها قولان :
1 - الوضع لخصوص المتلبّس مطلقاً .

384