العاشر من المحرم المتخصص بتلك الخصوصيّة ، وأمّا الكلّي بدون التخصّص فلا يعقل أنْ يكون ظرفاً لمكان أو لزمان ، فالقتل قائم بهذه القطعة الخاصّة من الزمان ، لا كلّي العاشر من المحرَّم ، فإن كان الكلّي باقياً بعد زوال التخصّص لزم وجود الكلّي مع زوال الفرد ، وهذه مقالة الرجل الهمداني ، وإنْ كان موجوداً بوجود الفرد ، والفرد ظرفٌ للواقعة ، فلا محالة تزول الذات بزوال الخصوصيّة . فالوجه المذكور غير مفيد .
الوجه الثالث إنّ الأزمنة والآنات وإنْ كانت وجودات متعدّدة متعاقبة متّحدة بالسنخ ، ولكنّه حيثما لا يتخلّل بينها سكون ، فالمجموع يعدّ عند العرف موجوداً واحداً مستمرّاً ، نظير الخطّ الطويل من نقطة إلى نقطة معيّنة ، فبهذا الاعتبار يكون أمراً واحداً شخصيّاً مستمرّاً من أوّله إلى آخره ، فيصدق عليه كلّما شك فيه : إنه شك في بقاء ما علم بحدوثه ، فيشمله دليل حرمة النقض .
وحينئذ ، فبعين هذا الجواب نجيب عن إشكال المقام أيضاً ، حيث أمكن لنا تصوّر أمر قار وحداني ، يتصوَّر فيه الانقضاء ، بمثل البيان المزبور ، وإنْ بلغ تلك الأفراد المتعاقبة ما بلغ ، إلى انقضاء الدهر .
فإنّ مناط الوحدانيّة حينئذ إنما هو بعدم تخلّل السكون ، فيما بين تلك الأفراد ، فما لم يتخلَّل عدمٌ بينها يكون المجموع موجوداً واحداً شخصيّاً مستمرّاً .
نعم ، ذلك إنما هو فيما إذا لم تكن تلك القطعات المتعاقبة من الزمان مأخوذةً موضوعاً للأثر في لسان الدليل ، معنونةً بعنوان خاص ، كالسنة والشهر واليوم والساعة ، ونحوها ، وإلاّ فلابدَّ من لحاظ جهة الوحدانيّة في خصوص

357