وكلاهما خلف .
والثاني : إن اللّفظ يكون في مقام استعماله في المعنى ملحوظاً باللّحاظ الآلي ، فإن لوحظ كذلك بالنسبة إلى أحد المعاني احتاج استعماله في المعنى الآخر إلى لحاظه بلحاظ آلي آخر ، إذ المفروض إفادته لكلّ من المعنيين على سبيل الانفراد والاستقلال ، فيلزم اجتماع لحاظين آليّين على ملحوظ واحد ، وهو من اجتماع المثلين ، وهو محال .
والثالث : إنه في كلّ استعمال يلحظ اللَّفظ ، ولحاظه عين وجوده في الذهن ، وإذا كان المعنى المستعمل فيه اللّفظ متعدّداً ، لزم وجود الماهيّة الواحدة بوجودات متعددة ، وهذا محال .
عدم ورود اشكال الدرر قال شيخنا الأستاذ : وبما ذكرنا يتّضح عدم ورود نقض صاحب ( الدرر ) [1] على صاحب ( الكفاية ) ، فإنه قد نقض بوجهين :
أحدهما : بالعام الإستغراقي ، فإنّه لفظ واحد ، ولكنّه يحتوي على أحكام كثيرة متوجّهة إلى موضوعات كثيرة .
وثانيهما : بالوضع العام والموضوع له الخاص ، فكما صحّ أنْ يكون اللّفظ الموضوع لمعنىً واحد وجهاً لمعاني كثيرة في عالم الوضع ، فليكنْ اللّفظ الواحد وجهاً لمعاني كثيرة في عالم الاستعمال .
وجه عدم الورود : هو الغفلة عن حقيقة الاستعمال ، فإنه إفناء اللّفظ في المعنى ، كما ذكر المحقق الخراساني ، وإفناء اللّفظ في آن واحد في معنيين مستقلّين محال ، وهذا غير ما ذكر في العام الإستغراقي من وجود موضوعات

[1] درر الأصول 1 / 57 ط جامعة المدرّسين .

315