فما ذكره من أنّ الماهيّة كلّما ضعفت كانت أشمل وأعم ] وإنْ كان صحيحاً ، لكون الجنس لا متحصّل ، والنوع متحصّل ، كالإنسان المتحصّل بالناطقيّة فلا يتحصّل بشيء آخر [ إلاّ أنها في أيّ مرتبة كانت غير مبهمة في الذات ، فنفس « الإنسان » لا إبهام فيه ، فهو الحيوان الناطق ، والحيوان وإن كان مبهماً من حيث البقرية والإنسانية ، إلاّ أنه في حدّ نفسه غير مبهم .
والموضوع له لفظ « الصلاة » إن لم يكن له ذات فلا كلام ، وإن كان للصلاة ذات وهي مركّبة كما قال ، فلكلّ جزء منه ذات ، ولا إبهام في حدّ الذات ، فانهدم أساس التصوير .
بقي الكلام في رأي الشيخ والميرزا قد فرغنا من ذكر تصويرات المحققين الخراساني والعراقي والإصفهاني بناءً على الوضع للصحيح .
أمّا المحقق النائيني فلم يتصوَّر الجامع ، لا بناءً على الصحيح ولا بناءً على الأعم .
أما على الصحيح ، فلأن مراتب الصحّة متعدّدة ، فأقلّ مراتب الصّلاة الصّحيحة صلاة الغريق ، وأعلى مراتبها صلاة الحاضر القادر المختار ، وبينهما وسائط كثيرة ، وتصوير الجامع الحقيقي الذي يتعلَّق به الأمر ويجمع تمام المراتب صعب . وأمّا على الأعم فأصعب ، فإنّ كلّ صلاة فرضت إذا بدّل بعض أجزائها إلى غيرها بقي الصّدق على حاله .
قال : ويمكن دفع الإشكال عن كلا القولين بالالتزام بأن الموضوع له لفظ الصّلاة هو عبارة عن صلاة العالم العامد القادر ، وأمّا باقي الصلوات فهي أبدالٌ للموضوع له ، وإنّما تسمى بالصلاة ادّعاء أو مسامحة ، نعم ، يمكن

247