والسواد - وإذا كانت من الأعراض الوجودية ، فكيف يكون الأمر العدمي ، أعني عدم المانع ، مولّداً للأثر ؟
هذا أوّلا .
وثانياً : إن القابليّة الحاصلة من الشرط غير القابليّة الحاصلة من عدم المانع ، فمن كلّ منهما تحصل درجة من الأثر ، فلم يتحقق الواحد من المتعدّد .
الإشكال العمدة هو ما تعرّض له المحقق الخراساني وحاول ذبَّه ، وهو في ( تقريرات ) [1] الشيخ الأعظم قدّس سرّه :
إن هذا الجامع إما مركّب وإما بسيط ، وعلى الثاني فإمّا هو عنوان « المطلوب » أو عنوان ملزوم لعنوان « المطلوب » . فهو غير خارج عن هذه الشقوق ، وكلّها باطلة ، فالتصوير باطل . . وذلك لأنه :
إن كان مركّباً ، فإن كلّ مركّب فرض فهو مردّد بين الصحيح والفاسد ، لأنه بالإضافة إلى حال أو مكلَّف صحيح وبالإضافة إلى آخر فاسد ، فكان جامعاً بين الصحيح والفاسد لا الصحيح فقط .
وإن كان بسيطاً ، وكان عنوان « المطلوب » فيرد عليه :
أوّلا : إن هذا العنوان إنما يحصل في رتبة الطلب ، فلولاه لم تكن مطلوبيّة ، والمعنى والمسمّى دائماً مقدَّم رتبةً على الطلب والمطلوبيّة ، فكلّما وجدت المطلوبيّة وجد المعنى بتلك المرتبة ، فلو كان الجامع هو عنوان « مطلوب » يلزم تقوّم ذات المعنى بعنوان متأخّر بالذات عن المعنى .

[1] مطارح الأنظار : 6 .

235