زيد بكونه في الدار إلاّ بتحقّق الارتباط والنسبة الخاصّة بينه وبين الدار ، فيعبَّر عن ذلك التضييق بالحرف ، وعليه ، فاستعمال الحرف في صفات الباري يتوقف على ثبوت النسبة والارتباط بين الصفة والذات ، كي يتحقق التّضييق المعبَّر عنه بالحرف ، فيرجع الإشكال كما هو .
3 - ثم إنه بناءً على أنْ يكون الموضوع له في الحروف هو التضييق ، يكون معنى الحرف من المعاني الإيجاديّة ، وهو الأمر الذي فرَّ منه ، والوجه في كونه إيجاديّاً : إن المفروض وضع الحروف لواقع التضييق ، لكنّه مسبّب عن النسبة والربط ، وقد عرفت إيجاديّة الربط والنسبة ، وأنها تحصل في ذهن السامع بنفس اللّفظ ، فكذلك التضييق يكون إيجاديّاً يحصل في ذهن السامع بواسطة اللّفظ باعتبار تبعيّة وجوده لوجود النسبة ، وهي معنى إيجادي .
4 - وأمّا ما ذكره في ( المحاضرات ) من الوجوه المعتَمدة لهذا المبنى ، فكلّها مردودة . فبطلان الوجوه الأخرى لا يعني صحّة هذا الوجه وتعيّنه . واختيار التعهّد في حقيقة الوضع لا يقتضي كون الموضوع له في الحروف هو التضييق ، بل هذا المبنى في وضع الحروف - بناءً على تماميّته - يصلح على جميع المباني في حقيقة الوضع . والقول بهذا المبنى لا يصحّح استعمال الحرف في جميع الموارد ، بل الإشكال الذي وجّهه على مبنى المحقق الإصفهاني والمحقق النائيني من عدم صحة استعمال الحرف في صفات الباري يتوجّه على هذا المبنى أيضاً . ودعوى الإرتكاز مجازفة .
* رأي المحقق البروجردي وقال السيّد البروجردي طاب ثراه : إنه لابدّ من البحث عن حقيقة المعنى الحرفي على ضوء الأمر الواقع ، فما هو واقع الحال في مثل : سرت

118