< فهرس الموضوعات > في اشتراط التمكن من الزاد والراحلة ايابا كما يشترطان ذهابا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كل ما يحتاج إليه في معاشه فلا يجب بيعها للحج < / فهرس الموضوعات > إن قلت إنّ أدلَّة الوجوب على المستطيع لمّا كانت متضمّنة لصرف المال كانت أخصّ من أدلَّة نفي الضّرر فتكون مخصّصة لها كما صرّح العلَّامة المعاصر في المستمسك في ذيل المسئلة الثامنة من مسائل الاستطاعة من العروة .
قلت صرف المال في الحجّ بالمقدار المتعارف ممّا لا بدّ منه وإلَّا يلزم سقوط وجوب الحج من أصله وامّا الزائد على المقدار المتعارف بان يبيع أملاكه بأقلّ من قيمته المتعارفة وإن كان أدلَّة وجوب الحجّ شاملا لهذا المورد أيضا لصدق الاستطاعة ولكن قاعدة لا ضرر حاكمة عليها وأمّا تخصيص أدلَّة وجوب الحجّ للقاعدة إنّما هو بالمقدار المتعارف من مصارف الحجّ لا أزيد .
والحاصل انّ قاعدة لا ضرر حاكمة على أدلَّة الأحكام الأوّلية إلَّا في الحجّ وأمثاله بالمقدار المتعارف من المصارف وامّا المقدار الزائد عن هذا فهو مثل سائر الأحكام الأوّلية وقد عرفت نظير ذلك في المسئلة المتقدّمة فتم جيّدا فإنّه من مزالّ أقدام الأعاظم كما لا يخفى .
المسئلة الثانية والخمسون كما يشترط الزاد والراحلة للحجّ ذهابا كذلك يشترط التّمكن منهما إيابا لمن أراد العود إلى وطنه وذلك لعدم صدق الاستطاعة على من لا يتمكَّن من المراجعة أوّلا ودلالة اشتراط الزاد والراحلة بنفسه على اشتراطه ذهابا وإيابا مثلا إذا قيل لك سافر إلى طهران إن كان لك زاد وراحلة يفهم العرف من كلامه اشتراطهما ذهابا وإيابا وعلى هذا فلا نحتاج إلى قاعدة لا حرج في الاستدلال على المطلوب .
نعم إن أراد المسكن في بلد آخر يكفي تمكن الزّاد والرّاحلة إلى ذاك البلد بشرط أن لا يكون نفقته أزيد من بلده وإلَّا يكفي تمكَّنه من الزّاد والرّاحلة إلى وطنه نعم إن كان محتاجا إلى التوطَّن في غير وطنه وكان العود إلى وطنه حرجا عليه فيشترط التمكَّن إلى ذاك البلد لقاعدة لا حرج .
المسئلة الثّالثة والخمسون إن لم يكن له من الأموال المنقولة وغير المنقولة إلَّا ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه كالدّار التي هي مسكنه والعبد المحتاج إليه والثّياب المهنة بل التّجمل اللائق بحاله إذا كان لازما له وأثاث البيت وحليّ المرأة مع حاجتها

84