السّابع إذا اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ فبان وجوده وانّه أقوى المتزاحمين فالظَّاهر اجزائه عن حجّة الإسلام .
الثّامن إذا ترك الحجّ مع تحقّق جميع الشرائط عمدا بلا عذر وكان الشّرائط موجودة إلى مقدار الإتيان باعمال الحجّ فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه وان فقد كلَّها أو بعضها بعدا وكذا إن كان الاستطاعة الماليّة بمقدار ما يحجّ به ومؤنة العيال بل الرّجوع إلى كفاية موجودة ثمّ زالت بعد زمان تمام الأعمال استقرّ الوجوب فالمؤنة للعيال والرّجوع إلى كفاية وإن كانا شرطين في الاستطاعة إلَّا أن الاستطاعة إذا كانت موجودة إلى زمان يمكن أن يأتي بتمام الأعمال تكفي في وجوب الحجّ واستقراره لأن الشّرط لا بدّ وأن يكون موجودا حين العمل لا بعد تمامه كما لا يخفى وامّا اشتراط بقاء الاستطاعة أو سائر الشّرائط إلى ذي الحجّة كما في العروة الوثقى فالظَّاهر انّه لا وجه له .
التّاسع إذا أتى بالحجّ مع فقد بعض الشّرائط عالما عامدا فيتصوّر على وجوه الأوّل فقدان شرط عقلي فقد عرفت حاله في المسئلة السّابعة من هذا الكتاب الثّاني فقد شرط البلوغ وقد عرفت حاله في المسئلة الثّامنة وكذا في المسئلة العشرين الثّالث فقدان شرط الحريّة وقد عرفت حاله في المسئلة 22 وما بعدها الرّابع فقدان شرط الاستطاعة كما مرّ في المسئلة 41 وما بعده وقد عرفت ممّا حقّقناه في المسئلة ( 49 ) انّ اتحاد الحقيقة وجوبا وندبا لا يفيد اجزاء حجّ المتسكَّع عن المستطيع وقد عرفت في المسئلة ( 20 ) الإشارة إلى عدم كفاية صلاة الصّبي إذا أتى بصلاة الظَّهر مستحبا فبلغ في أثناء الوقت وإن حكم في العروة الوثقى بأجزائها عن الواجب بادّعاء أنّ ماهيّة الواجب والمستحب متّحدة وأنت خبير بانّ اتّحاد حقيقة ماهيّتهما غير مجزي وإنّ الإتيان من غير المكلَّف لا يجزى عن المكلَّف فالإتيان بالحجّ أو الصّلاة قبل زمان البلوغ أو الاستطاعة كالإتيان بصلاة الظَّهر قبل وقتها بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى ويأتي في المسئلة ( 141 ) أيضا الإشارة إلى ذلك وقد فرق في المستمسك في هذه المسئلة بين الحجّ والصّلاة فقال بعدم كفاية حجّ غير المستطيع عن حجّ المستطيع بخلاف صلاة

182