عشرة آلاف حديث وفي كتاب روضات الجنّات نقل عن كتاب توضيح المقاصد الذي ينسب إلى شيخنا البهائي ما صورته بعد ان ذكر شهر ربيع الأوّل الخامس عشر منه فيه توفي سليمان بن مهران الأعمش يكنى أبا محمّد وكان من الزهّاد والفقهاء والذي استفدته من تصفّح التواريخ انّه من الشّيعة الإماميّة والعجب انّ أصحابنا لم يصفوه بذلك في كتب الرّجال وقال له أبو حنيفة يوما يا أبا محمّد سمعتك تقول إن اللَّه سبحانه إذا سلب عبدا نعمة عوّضه نعمة أخرى قال نعم قال وما الذي عوّضك بعد إن أعمش عينيك ( أي أضعف رؤيتهما مع سيلان الدّمع عنهما كثيرا وسلب صحّتهما فقال عوّضني أن لا أرى نعثلا مثلك ) والنّعثل هو الشيخ الأحمق واسم يهوديّ لحياني يشبّه به عثمان وكيف كان من شاء أن يتّضح له جلالة قدره فلينظر في كتاب الرّجال لأبي علي وكتاب روضات الجنّات وسائر كتب الرّجال حتّى ينكشف له حقيقة الحال وعلى هذا فلا ضعف في روايته حتّى يحتاج إلى جبران العمل من الأصحاب فإنّه أجلّ من ذلك وعلى فرض تسليم ذلك فكيف لم يحرز استناد الأصحاب إليه مع انّهم استدلوا في كتب الفقه به في هذه المسئلة وغيرها كما هو أوضح من أن يخفى على المتتبّع وامّا الخدشة في مفاده كما في المستمسك بقوله ( وامّا خبر الأعمش فلا جمال ما يرجع إليه بعد حجّه من حيث المدّة وانّها سنة أو أقلّ أو أكثر ومن حيث الكميّة وانّه قليل أو كثير وحمله على ما لا بدّ له منه عند الرّجوع بقرينة دليل نفي الحرج رجوع إلى الدّليل المذكور وحينئذ يتعيّن العمل بمقتضاه لا غير ) ففيها انّه لا إجمال فيه أصلا فإنّ مقصود الإمام ( ع ) واللَّه اعلم أن لا يرجع عن الحجّ مع التحيّر واختلال نظم كسبه ومعاشه بحيث يقع في الحرج فان كان تاجرا يشتغل بتجارته والزّارع بزراعته والأجير بإجارته ومن يستفيد من إجارة أملاكه فكذا كان باقيا بهذا الحال بالنّحو المتعارف ومع حصول الاختلال في أموره فلم يكن مستطيعا من الأوّل .
وامّا ما أفاده من لزوم الرّجوع إلى دليل نفي الحرج فنقول لا يلزم أصلا فإنّه يفهم من نفس الرّواية إنّ الاستطاعة معناها يقتضي عدم وقوعه في الحرج بعد الرّجوع فإنّ الرواية حينئذ مقتضاها ذلك وإن لم يكن لنا قاعدة نفي الحرج والحاصل انّ لزوم

164