فقال في المستمسك شارحا للفقرة الأخيرة ما هذا عبارته ( والقول بعدم وجوب قبول الهبة لو وهبه لا للحجّ لا يرتبط بما نحن فيه لأنّه في أصل وجوب الحجّ واشتغال ذمّته وقد عرفت إنّ المقام ليس في ذلك لاستقرار الوجوب عليه بالسّبب السّابق والكلام هنا في وجوب إفراغ ذمّته عقلا من الواجب المشغولة به فالقدرة هنا عقليّة لا شرعيّة فلا مناسبة بين المقام وذلك المقام ومن ذلك يظهر النظر في قوله ( ره ) لشمول الاخبار من حيث إلخ فإنّ المقام لا يرتبط بتلك الاخبار ولا بالتّعليل المذكور فيها ولا يصدق الاستطاعة لأنها كلَّها في مقام أصل الوجوب وفي حصول ملاكه لا فيما نحن فيه ممّا لم تكن الاستطاعة شرطا في الوجوب ولا في الملاك وما كان يؤمّل من المصنف ( ره ) صدور مثل ذلك منه انتهى كلام المستمسك أيضا .
أقول لا يخفى ما في كلام صاحب المستمسك من الإشكال فإنّه إن أراد صاحب العروة من قوله أخيرا ( فبذل له باذل وجب عليه ) وجوب حجّة الإسلام بالبذل فلا يرد عليه شيء من الإشكالات التي أوردها في المقام على صاحب العروة كما لا يخفى وأمّا إن كان مراده قدّس سره وجوب حجّ النّذري كما هو ما اعتقده صاحب المستمسك ولا بعد فيه أيضا فلا يرد على صاحب العروة شيء ممّا اعترضه عليه أيضا وذلك لانّ المراد من قوله وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ يعني إذا بذل له باذل وإن لم يشترط عليه الحجّ بل بذل مطلقا فمع ذلك يجب عليه الحجّ النّذري وإن قلنا في مسئلة وجوب حجّة الإسلام بعدم وجوبه لو بذله لا للحجّ لوجود الفارق بينهما فإنّ الاستطاعة أعني القدرة هنا شرط عقلي وهناك شرط شرعا وعدم حصول الشّرط شرعا بالهبة لا للحجّ لا يوجب عدم حصول الشّرط عقلا هنا .
وامّا اشكاله ثانيا فغير وارد أيضا فإنّ صاحب العروة قدّس سرّه لم يرد من قوله ( شمول الأخبار من حيث التّعليل إلخ ) شمول نفس الأخبار لهذا المورد بل ( قال من حيث التعليل ) يعني التّعليل فيها بانّ بالبذل يصير مستطيعا يعني كما يصير بالبذل هناك مستطيعا بقولهم ( ع ) ( هو ممّن يستطيع ) فكذا في المقام أيضا يصير مستطيعا وذلك لانّ الاستطاعة بمعنى القدرة لا فرق بينهما إلَّا انّها هناك شرط شرعا وهنا شرط عقلا

147