تحصل بالتّموّل .
وسادسها وهو لا يخلو عن دقّة هو إنّ المراد من الأخبار المذكورة غير ما هو المراد من الأخبار المتقدّمة لأنّ موضوع الأدلة هو ( من عرض عليه ما يحجّ به ) ونحوه وهو ظاهر في إحضار ما يحجّ به أو الاطمئنان بإحضاره مما كان مثل الأخذ والتّصرف بحيث صار مستطيعا ولكنّ الأخيرة ليس ظاهرا في الإحضار والإيصال ولا الوثوق باعطائهم إيّاه ما يحجّ به وإن كان يمكن أن يكون من أحجّه كذلك كما يمكن أن يكون تاركا له في أثناء الطَّريق ولا ريب في انّه لا يصدق الاستطاعة بصرف الإحجاج وتحمّل مؤنته تدريجا بدون أن يثق به هذا الشّخص الحاج ويؤيّده انّه ليس في هذين الخبرين تطبيق الآية الشريفة على موردهما بأنّه ممّن يستطيع بخلاف الأخبار الأولى كما عرفت .
إن قلت بعض الاخبار التي استدلَّوا بها على الاجزاء عن حجّة الإسلام ورد بلفظ الإحجاج أيضا فهذا يدلّ على إن المراد من الإحجاج أيضا هو العرض أي تقديم ما يحجّ به مثل صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام أم هي ناقصة قال بل هي حجّة تامّة [1] وعن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال فان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلَّا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر [2] .
قلت أوّلا اخبار العرض في غاية الظَّهور في إحضار ما يحجّ به أو بنحو يثق بإعطائه بنحو يصدق الاستطاعة بخلاف سائر الأخبار الدّالة على الإحجاج فإنّها يمكن إرادة إيجاد ما يحجّ به أو الاطمينان بتحمّله كما يمكن إرادة تحمّل مؤنته بدون الوثوق تدريجا كما يمكن إرادة الأوّل من بعضها كهذين الخبرين المذكورين أخيرا وإرادة الثّاني من بعضها الآخر كالخبرين المذكورين قبلا مضافا إلى إمكان إرادة الاستحباب من صحيحة معاوية بن عمّار وإن قال فيها ( بل هي حجّة تامّة ) لأنّ تماميّة الحجّ لا ينافي الاستحباب كما في خبر يسار بن عبد الملك المرقوم آنفا .

[1] في الباب العاشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حج الوسائل .
[2] في الباب العاشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حج الوسائل .

137