الإطلاق فلا يخلو من اشكال بل منع لما عرفت من التّفصيل في الصّدق .
المسئلة الثّانية والسّتون إذا دار الأمر بين صرف المال الذي عنده في الحجّ أو الزكاة فهل يقدّم الحجّ أو الزّكوة فيجب التكلم في أمور الأول هل الزكاة تتعلَّق بالعين أو الذمّة فلا إشكال في انّ ظاهر الأخبار هو الأوّل مثلا قولهم ( ع ) في أربعين شاة شاة وفي خمس من الإبل شاة وفي ثلاثين من البقر تبيع وفيما سقت السّماء العشر وفي عشرين مثقالا من الذّهب نصف مثقال ظاهر في تعلَّقه بالعين بمناسبة لفظ ( في ) وكذا صحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكَّيها لما مضى قال نعم يؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع [1] وقول أبي عبد اللَّه ( ع ) في رواية أبي المعزى إنّ اللَّه تعالى شرّك بين الفقراء والأغنياء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم [2] وغيرها من الأخبار الظَّاهرة في التعلَّق بالعين كما لا يخفى .
الثّاني على فرض تعلَّقها بالعين فهل هو نظير الرّهن أو عين منذور التصدّق أو الشّركة الحقيقية أو الكلَّي في المعيّن أو استحقاق غرماء الميّت من تركته حقّهم أو من قبيل حقّ أرش الجناية في العبد أقوال ووجوه لا يخلو أكثرها أو كلَّها من ضعف .
أما الأوّل فهو خلاف ظاهر الرّوايات المذكورة لأنّه في الحقيقة هو التعلَّق بالذّمة والعين وثيقة .
وأمّا الثّاني فمقتضاه عدم خروج العين من أموال صاحبها إلَّا بعد إخراج الزّكوة وأنت خبير بأن الأدلَّة دالَّة على شركة الفقراء في الأموال .
وأمّا الثالث فهو أيضا باطل لأنّه يقتضي حرمة تصرّف كلّ من الشّريكين في العين بدون إذن صاحبه وعدم جواز دفع القيمة بغير رضاه وأنت خبير بجواز دفع القيمة وليس لولي الزّكوة الامتناع من قبوله وتبعيّة النّماء للملك .
وأنت خبير بانّ النّماءات ليست لمستحقّ الزّكوة وضمانة المالك مع التّفريط بالتأخير لمنافع مال الشّريك مع انّه ليس في المقام ضمانة للمنافع مع التّلف وأن يكون ضمان

[1] في الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام من زكاة الوسائل .
[2] في الباب 4 من أبواب المستحقّين للزكاة من زكاة الوسائل .

99