تقديم أحدهما لا فيما نحن فيه كما سيأتي شرحه .
الثالث صحيحة معاوية بن عمّار سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل عليه دين أعليه أن يحجّ قال ( ع ) نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حجّ مع النبيّ مشاة ولقد مرّ رسول اللَّه ( ص ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال شدّوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم فان ظاهر هذه الصّحيحة انّ من عليه دين إنّما يجب عليه الحجّ ماشيا إن أطاق المشي وإلَّا فلا يجب عليه الحجّ بل يجب صرف ماله في الدّين ولكن هذا بقرينة سائر الأدلَّة محمول على الدّين الذي لا يرضى الدّائن بتأخيره أو عدم وثوق المديون بتمكَّنه من الأداء بعدا وقد ذهب جماعة إلى تقديم الحجّ على الدّين .
ومنهم العلَّامة المعاصر في المستمسك قال وعن المحقّق الأردبيلي الوجوب والظاهر إنّه مذهب القدماء حيث لم يتعرّضوا لاشتراط الخلوّ عن الدّين وهو الحق لصدق الاستطاعة عرفا والمستفيضة المصرّحة بأنّ الاستطاعة أن يكون له مال يحجّ به ( إلى أن قال ) ولا شكّ انّ من استدان مالا على قدر الاستطاعة يكون ذلك ملكا له فيصدق عليه انّ عنده مالا وله ما يحجّ به من المال للاتفاق على انّ ما يقرض ملك للمديون ولذا جعلوا من إيجاب صيغة القرض ملكتك وصرّحوا بجواز بيعه وهبته وغير ذلك من أنحاء التّصرف والأخبار المتضمّنة لوجوب الحجّ على من عليه دين بقول مطلق إلخ .
أقول مراده من الأخبار خبر عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال الحجّ واجب على الرّجل وإن كان عليه دين [1] وما ورد عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) يكون عليّ الدين ويقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شيء فأحجّ بها أو أوزّعها بين الغرّام فقال ( ع ) تحجّ بها وادع اللَّه أن يقضي عنك دينك [2] .
وما ورد عن يعقوب بن شعيب قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإسلام قال نعم إنّ اللَّه سيقضي عنه إن شاء اللَّه تعالى [3] ومثل ما ورد عن

[1] في الوسائل باب 50 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .
[2] باب 50 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .
[3] باب 50 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .

96