لا يقال هذا إذا كان الدّين حالاًّ وامّا مع التأجيل فلا مانع للحجّ ويصدق الاستطاعة فعلا لانّه يقال لا فرق بين الدّين المعجّل والمؤجّل فان لم يرض الدّائن بتأخير الدين عن موعده ولم يكن المديون واثقا بتأديته في الموعد فلا يجوز صرف المال في الحجّ بل يجب عليه إمساكه لأداء الدّين في رأس الموعد .
إن قلت لا يجب عليه أداء الدّين فعلا بل وجوبه مشروط بحضور موعده .
قلت أوّلا قيل إنّ أداء الدّين واجب معلَّق بإتيان موعده لا مشروط وقد حقّق في الأصول انّ ظرف الوجوب في الواجب المعلَّق حاصل قبلا وإن كان ظرف الواجب مستقبلا فلمّا كان الوجوب فعليّا لا بأس بوجوب مقدّمته أعني إمساك المال لصرفه في أداء الدّين مستقبلا هذا على ما قيل ولكنّ التحقيق عدم الفرق بين الواجب المشروط والمعلَّق كما عرفت في المسئلة الخامسة من هذا الكتاب .
وثانيا نقول بوجوب المقدّمات الوجوديّة قبل زمان الوجوب في الواجب المشروط أيضا مثلا إذا قيل يجب عليك ضيافة زيد إن جاءك يوم الجمعة وكنت تعلم بمجيئه في هذا اليوم وتعلم بعد التمكَّن من تحصيل مقدّماته يوم الجمعة فلا ريب في وجوب تحصيل المقدّمات قبله مع القدرة عليها قبلا ومع التّرك تستحقّ العقوبة والمؤاخذة على ترك الضيافة يوم الجمعة وذلك للتمكَّن من تحصيل مقدّماتها قبلا وإن لم يكن متمكَّنا بعد شرط الوجوب أعني مجيئه يوم الجمعة وقد مرّ بعض التّحقيقات منّا في ضمن المسئلة الخامسة من هذا الكتاب ممّا هو نافع للمقام أيضا فراجع .
وعلى هذا في الدّين المؤجّل أيضا إن حجّ يعاقب على ترك تأدية الدّين في موعده لانّه كان قادرا على التأدية بإمساك المال وعدم صرفه في الحجّ كما لا يخفى .
ويدلّ على ما ذكرنا من التّحقيق صدق المستطيع على المديون إذا رضي الدّائن بتأخير الأداء وكان المديون مطمئنا بأداء دينه بعدا بل في بعض الأخبار إشعار بذلك كما لا يخفى على المتأمّل فيها .
وقد يستدل على وجوب تقديم أداء الدّين على الحجّ مطلقا بأمور الأوّل عدم صدق الاستطاعة مع وجود الدّين سواء كان مؤجّلا أو معجّلا مطالبا به أو لا وذلك لتفسير الاستطاعة في بعض الاخبار باليسار مثل خبر عبد الرّحيم القصير المروي في

94