يكون الخاصّ إذا كان مردّدا بين الأقل والأكثر حجّة إلَّا في القدر المتيقّن وفي هذا المقدار يرفع اليد عن ظهور العام قطعا وامّا أزيد من ذلك فليس دليل المخصّص حجّة فيه ولكن هذا صحيح في غير من كان عادته التخصيص بالمنفصل نظير النّبي الخاتم والأئمة المعصومين ( ع ) وعلى هذا فالمخصّص المنفصل في كلامهم ( ع ) كالمخصّص المتّصل في كلام غيرهم فهو أيضا كالمجمل لا يجوز التّمسّك بالعام فيه إلَّا إنّ الحقّ أن يقال لو كان الأمر كذلك لما جاز لأصحاب الأئمة ( ع ) التّمسك بكلامهم ( ع ) وذلك لانّه كان كصدر كلام متكلَّم قبل التكلَّم بذيله ولما كان حجّة لهم وعليهم يظهر عدم كون كلامهم سابقا ولا حقا كالكلام الواحد المتّصل الصادر في مجلس واحد وعلى هذا فلا إشكال في جواز التمسّك بالعمومات والإطلاقات الصادرة عنهم ( ع ) بعد الفحص لنا إن لم نجد مخصّصا مبيّنا كما لا يخفى .
نعم لا يجوز التمسّك بها قبل الفحص كما هو مبيّن في محلَّه .
والحاصل إنّ التمسّك بعمومات وجوب الحجّ وإطلاقاته لا يصحّ على الأوّل بل يجري أصالة البراءة عن وجوب الحجّ بخلاف الثّاني فإنّه يمكن التمسّك بأدلَّة وجوب الحجّ حتّى يتبيّن لنا انّه مصداق للحرج كما لا يخفى وعلى هذا يشكل ما يظهر من تقريرات بعض الأعاظم من المعاصرين فيما إذا كان مفهوم العسر والحرج مردّدا بين الأقل والأكثر وحكمه بعدم صحّة التمسّك بالعام وإنّ المرجع هو أصالة البراءة من وجوب الحج ولا نطيل الكلام بذكره وقد ظهر جوابه ممّا بيّناه كما لا يخفى .
المسئلة الرابعة والخمسون من كان له دار موقوفة هي مسكنه ودار آخر مملوكة له فان كان محتاجا إليها بأن يستفيد من إجارتها لمعاشه كلَّا أو جزءا فلا يجب بيعها وكذا إذا كان مسكنه الدّار المملوكة وكان الانتقال إلى الموقوفة حرجا عليه وأمّا إذا كان الموقوفة كافية لمسكنه وليس محتاجا إلى المملوكة ولا حرجا عليه بيعها فيجب بيعها وصرفها في مؤنة الحج وإذا حجّ متسكَّعا فمع وجوب الحج عليه كان مجزيا عن حجة الإسلام وإلَّا فلا كما لا يخفى وكذا الحكم في الكتب إذا كان له كتب موقوفة وكتب ملكي له فمع عدم الاحتياج إلى المملوك منها يجب بيعها لمؤنة الحج وهكذا سائر

86