المطلق ومن هنا تعرف ما في كلام صاحب المستمسك في المقام ( لانتفاء الاستطاعة بلزوم المبادرة كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى من انّ وجوب الواجب إذا كان مانعا عن القدرة كان رافعا للاستطاعة ) وذلك لعدم انتفاء الاستطاعة بلزوم المبادرة وعدم ممانعة وجوب الواجب عن القدرة كما أوضحناه .
المسئلة الأربعون لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك وعدم صحّته إلَّا بإذن مولاه وعدم اجزائه عن حجّة الإسلام إلَّا إذا انعتق قبل المشعر بين القنّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد لإطلاق الأدلة وفتوى الأصحاب ولا اشكال فيه ظاهرا وأما المبعّض فالظَّاهر انه لا يصدق عليه الحرّ لانّه يطلق على من كان بتمامه حرّا ولا المملوك أيضا لأنّه أيضا يطلق على من كان بتمامه مملوكا ولكنّ الظَّاهر إنّ الحرّية ليست شرطا في لسان الدّليل بل العمومات انّما تعلَّق على النّاس في قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) * ولكن دليل المخصّص انّما يدلّ على خروج العبد والمملوك عن هذا العموم في قولهم ( ع ) ولا يجب على المملوك وهو ظاهر في من كان بتمامه مملوكا فمجموع العام والخاص يدلَّان على وجوب الحجّ على النّاس إلَّا من كان بتمامه مملوكا وعبدا فالمملوك المبعّض داخل في العام لا الخاصّ فيجب عليه حجّة الإسلام في نوبته إذا هاياه مولاه وكانت نوبته كافية لإعمال الحجّ .
ويمكن أن يكون هذا مراد العلَّامة الطَّباطبائي أعلى اللَّه مقامه الشريف في العروة الوثقى في قوله ( وإن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصّورة ) أي انصراف لفظ المملوك عن المبعّض لظهوره فيمن كان بتمامه مملوكا وحينئذ يمكن التمسّك بعموم أدلَّة وجوب الحجّ على المبعّض كما لا يخفى إن قلت قال في الجواهر ( ومن الغريب ما ظنّه بعض النّاس من وجوب حجّة الإسلام عليه في هذا الحال ضرورة منافاته للإجماع المحكي من المسلمين الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرّية المعلومة عدمها في المبعّض انتهى كلامه ) .
وحاصل كلامه إنّ الإجماع منعقد على اشتراط الحريّة في وجوب الحج والحرّ لا يصدق على المبعّض لانّه ظاهر فيمن كان بتمامه حرّا وعلى هذا فلا يجب عليه الحجّ مضافا

69