ذوق العرف بالملك التّامّ أولا فإنّ العرف لا يفهمون من ابتياع العبد شيئا مثلا إلَّا انّه تملَّكه بالبيع .
وأمّا إنّ المولى لا اختيار له في ملكه فلا كما لا يخفى وأمّا الإطلاقات فلا إطلاق في المقام إلَّا إطلاق أدلَّة الأسباب المملَّكة وهي ليست حجّة في مقابل الاخبار الكثيرة الخاصّة الدالَّة على نقصان ملكه تبصرة لا إشكال في إنّ الحرّية شرط لوجوب حجّة الإسلام وإن قلنا بملكيّة العبد وإلَّا لوجب عليه وأجزء عن حجّة الإسلام إذا بذل المولى أو غيره بإذنه نفقة الحجّ وذلك لانّ العبد يصير مستطيعا للحجّ وإن لم يكن مالكا كما لا يخفى .
المسئلة الرابعة والعشرون إذا حجّ المملوك أو المملوكة بإذن مولاهما فيصحّ ولهما الأجر وإن لم يجز عن حجّة الإسلام بل يجب عليهما الإعادة بعد عتقهما كما هو مضمون الأخبار المعتبرة كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق وإن أعتق فعليه الحجّ [1] ( أي الحجّ الواجب ) .
أيضا عن موسى بن جعفر ( ع ) قال المملوك إذا حجّ ثم أعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ [2] وعن عبد اللَّه بن سنان أيضا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحجّ فإن أعتق أعاد الحجّ [3] .
وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لو انّ مملوكا حجّ عشر حجج ثمّ أعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا [4] وغير ذلك من الاخبار المذكورة هنا أو غيره من الموارد .
وأما ما ورد عن حكم ابن الحكيم الصّيرفي قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام [5] فالمراد الحجّ الذي شرع له في حال المملوكيّة لا الحجّ الواجب الذي شرع عليه بعد العتق بقرينة سائر الأخبار المذكورة في هذا الباب ولا يلزم حمله على إدراكه أحد الموقفين ونحوه .

[1] باب 16 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] باب 16 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[3] باب 16 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[4] باب 16 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[5] باب 16 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

54