جعفر عن أبيه انّ عليّا ( ع ) أعتق عبدا له فقال له انّ ملكك لي ولك وقد تركته لك [1] فلعلَّه ( ع ) أراد ما ذكرنا من إنّ الملك للعبد والعبد مع ملكه مملوكان له ( ع ) ثم قال ( ع ) ( تركته لك ) .
وأمّا التشريك بين المولى والعبد ممّا لم يقل به العلماء أما ما ورد في الوسائل عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال قلت له مملوك في يده مال عليه زكاة قال لا قلت فعلى سيّده فقال لا انّه لم يصل إلى السّيد وليس هو للمملوك [2] فقد يستدلّ عليه بانّ المال للمولى لانّه صرّح فيه بأنّه ليس للمملوك وقال أيضا ( مملوك في يده مال ) ولم يقل له مال .
ففيه أوّلا انّه إن كان ملكا للمولى وأمانة في يد العبد فهو في حكم الوصول إلى السّيد فلم قال ( ع ) ( لم يصل إلى السّيد ) فعدم الوصول لانّه ملك ناقص للعبد وفي تصرّفه ولذا لم تجب الزّكوة على السّيد وأما حكمه بأنه ليس للمملوك يعني ليس ملكا تاما حتى تجب عليه الزكاة لانّ المولى مسلَّط عليه ولعلَّه يمنعه منه .
وثانيا هذه الرّواية لا تصلح للمعارضة مع الأدلَّة السّابقة كما لا يخفى .
وأما التمسّك بإطلاق أدلَّة سببيّة الأسباب الموجبة للملك الَّتي لا فرق فيها بين الحرّ والعبد للقول بانّ العبد يملك كالحرّ والاستظهار منها للملكيّة التّامّة للعبد ففيه انّه بناء على ما بيّناه لا إشكال في سببيّة الأسباب المملكة كالبيع والصّلح والهبة وأمثالها بالنّسبة إلى العبد أيضا إنّ الفرق بين العبد والحرّ في ذلك انّما سلَّط اللَّه تعالى على العبد وأمواله المولى بالأدلَّة الَّتي أشرنا إليها بخلاف الحرّ فملكيّة الحر تامّة بخلاف العبد كما لا يخفى .
وأمّا ما احتمله بعض الفقهاء من عدم قابليّة العبد للمالكيّة ، وشكَّهم فيها فإن أرادوا الملكية النّاقصة بالمعنى المذكور فقد عرفت عدم الشّك في انّه مدلول للأدلَّة الخاصّة وإن كان المراد الملكيّة التامّة فقد عرفت انّها خلاف ظاهرها .
وأمّا التّمسك للملك التّامّ بالأذواق العرفيّة فإنّها حجّة عليه بعد الإطلاقات ففيه منع

[1] باب 24 من أبواب العتق من الوسائل .
[2] باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة من الوسائل .

53