فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتّى يعتق [1] وأيضا في الوسائل عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى ( ع ) قال ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق وفيه أيضا في رواية يونس بن يعقوب المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء ولكنّه محمول على عدم الوجوب أو على عدم إذن مالكه [2] وفيه أيضا عن آدم بن علي عن أبي الحسن ( ع ) قال ليس على المملوك حجّ ولا جهاد ولا يسافر إلَّا بإذن مالكه [3] إلى غير ذلك من الاخبار وفيما ذكرنا غنى وكفاية .
المسئلة الثالثة والعشرون هل يملك العبد شيئا أم لا فيه أقوال فقيل يملك مطلقا وقيل لا يملك مطلقا وقيل يملك فاضل الضّريبة وأرش الجناية وقيل يملك ولكنه محجور عليه بالرّق حتّى يأذن له المولى ولكنّ الحقّ أن يقال إنّ المملوك يملك ويصير مالكا ولكنّه مع أمواله مملوك للمولى فان مملوك المملوك مملوك والحاكم على الحاكم حاكم نظير ما يملكه الإنسان فإنّه مع أملاكه مملوك للَّه تعالى شأنه فيجوز له التصرّف في أمواله ما لم يردع عنه المولى المجازي كالمولى الحقيقي بالنّسبة إلى الأنام وهذا ممّا يصرّح به بعض الاخبار ويظهر من كثير منها فان في صحيحة عمر بن يزيد المرويّة في الوسائل ثمّ قال أبو عبد اللَّه ( ع ) أليس قد فرض اللَّه على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسئلهم عمّا سواها قلت فللمملوك أن يتصدّق ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤدّيها إلى سيّده قال نعم وأجر ذلك له [4] .
وأيضا - في الوسائل - عن أبي جعفر ( ع ) قال سألته عن رجل تزوّج عبده أمرية بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطَّلع على ذلك مولاه قال ذلك لمولاه فان شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلَّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل فقلت لأبي جعفر ( ع ) فإنّ أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر ( ع ) إنّما أتى شيئا حلالا وليس بعاص للَّه

[1] باب 15 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] باب 15 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[3] باب 15 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[4] باب من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة من الوسائل .

50