الصّبي فقط فان لفظ الصّبي لا يراد منه الإناث إذا قابله لفظ الصّبيّة ونحوها لا إذا كان وحده بلا مقابلة شيء كما لا يخفى ويدلّ على المطلوب أيضا ما نقله هذا الفاضل المعاصر كما في تقريراته موثّق يعقوب حيث سئل المعصوم ( ع ) إنّ معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال ائت بهم العرج فليحرموا منها [1] .
والعجب من هذا الفاضل المعاصر الذي هو يعدّ من الأساطين قال كما في تقريراته وجه الاستدلال إطلاق السؤال والجواب بناء على قراءة ( يحرمون ) مجهولا كي يكون واردا في الإحجاج وإلَّا فليس مربوطا بما نحن فيه أقول لا فرق بين قراءته مجهولا أو معلوما لأنّا قلنا آنفا إنّ الصّبي يحرم به إذا أثغر ويحرم عنه إذا لم يثغر وفي كليهما يصدق الإحجاج ولا يضرّ بالاستدلال كما لا يخفى وهذه الرّواية مذكورة في حجّ الوسائل في باب كيفيّة حج الصبيان والحجّ بهم من أبواب أقسام الحجّ .
المسئلة السّادسة عشر قد عرفت الإشكال في جواز تصرّفات الصّبي حتى المميّز في الأموال حتّى في نفقة الحجّ بدون إذن الولي في المسئلة العاشرة فنقول هل للوليّ الإنفاق على الصّبي للحجّ من مال الصّبي أم لا قد يقال إنّ مصارف الحجّ زائدا على مقدار نفقته في الحضر على الوليّ ومع احتياج أمره إلى المسافرة فبمقدار اللازم من مؤنة المسافرة من مال الصّبي والزائد على الوليّ إلَّا أنّ النفقة الزائدة إنّما هي على الوليّ إذا كان بإذنه وإلَّا فعلى من أخرجه إلى الحج .
وأمّا ان حجّ بنفسه فعلى نفسه كما لا يخفى وذلك لإنّ النّفقة الزائدة انّما هي ضرر على الصّبي ولا يجوز الضّرر المالي عليه ولا التصرّف في أمواله إلَّا إذا كان مصلحة لصبي أو بغير مفسدة عليه وصرف أمواله في الحج زائدا لا يخلو عن ضرر ومفسدة مالي للصّبي مع انّه في الوسائل عن عليّ بن جعفر عن أبي إبراهيم ( ع ) قال سألته عن الرّجل يأكل من مال ولده قال لا إلَّا أن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف [2] وكذا سائر الأدلَّة التي تدلّ على المنع من صرف أموال الصّبي والحكم بالجواز مع الاضطرار لأنّ

[1] باب 17 من أبواب أقسام الحجّ من كتاب حجّ الوسائل .
[2] في الباب 78 من أبواب ما يكتسب به من كتاب نجارة الوسائل .

35