الجماعة أو كون الصّلوة في المسجد والمفروض فقدان هذه الأوصاف كلَّها .
والحاصل انّ ما هو ملك لم يتحقّق في الخارج وما أتى به ليس بملك لشخص ولا ريب إنّ التّصرف في ملك الغير لم يتحقّق في الأمثلة المذكورة حتّى يكون حراما .
وثالثا قوله ثمّ إنّ الظَّاهر إنّ القيد المذكور أخذ على النّحو الأوّل في المقام إلى آخره ففي كونه كذلك مطلقا اشكال بل الظَّاهر انّه إن كان الشّرط أو النّذر تعلَّق بمطلق الصّلوة مثلا فهو من قبيل النّحو الأوّل أعني من قبيل شرط الواجب ان تعلَّقا بصلاة معيّنة مثل فريضة يوم الجمعة مثلا فهو أخذ على النّحو الثّاني أعني شرط الوجوب وعلى هذا فمن نذر سورة معيّنة أو الجماعة أو كونها في المسجد في فريضة ظهر يوم الجمعة مثلا فأتى بخلاف الأوصاف المذكورة فلا إشكال في الصّلوة وإن عصى بترك الأوصاف فيها كما انّه لو ترك أصل الصّلوة أيضا لم يتحقّق معصية بالنّسبة إلى الشّرط والنّذر وإن كان عاصيا بالنّسبة إلى ترك الصّلوة المأمور بها .
المسئلة 153 من لم يكن متمكَّنا من الحجّ عن نفسه فلا ريب في جواز أن يؤجر نفسه للحجّ عن غيره كما دلّ عليه الحديثان المذكوران في الخامس من الأدلَّة المذكورة على بطلان حجّ الصّرورة المستطيع عن الميّت في المسئلة ( 148 ) نعم ان استطاع قبل مضي وقت الحجّ وبعد عقد الإجارة فهل ينحلّ الإجارة والظَّاهر انّ حدوث لاستطاعة كاشف عن بطلان الإجارة من الأوّل بناء على البطلان وقد يقال بأنّه إذا آجر نفسه للغير فقد وجب عليه الوفاء بالإجارة فلا يقدر على الحجّ لنفسه فليس بمستطيع أصلا وذلك لانّ الاستطاعة شرط في موسم الحجّ وقد حصلت فلا يكون غير قادر على الحجّ لنفسه وعدم القدرة قبلا لا تأثير له هذا مع انّه ترك الوفاء بالإجارة فإنّه مستطيع كما لا يخفى وقد تقدّم منّا في المسئلة ( 73 ) و ( 61 ) وغيرهما ما ينفعك في هذا المقام .
المسئلة 154 حجّ الصّرورة عن الغير إذا كان مستطيعا فلا إشكال في عدم اجزائه عن نفسه بل هو امّا باطل كما عليه المشهور وقد قوّيناه في المسئلة ( 148 ) وامّا صحيح عمّن نوى عنه كما قيل وامّا لو حجّ تطوّعا فهل يجزيه عن حجّة الإسلام إذا كان

333