الثاني العتق إن كان في ملكه فلا يجب عليه تحصيله بل إن كان في ملكه ثمّ زال الملكيّة لا يجب التّملك وإيقاع العتق في ملكه مثلا إذا قال صلّ في المسجد فإن أراد إيجاد الصّلوة في المسجد سواء كان موجودا أم لا بمعنى انّه لو لم يكن المسجد موجودا يجب عليه تحصيله وبنائه وإيقاع الصّلوة فيه بل على فرض تخريب المسجد وإخراجه عن المسجديّة بنحو شرعي يجب عليه إعادة بناء مسجد والصّلوة فيه بخلاف ما إذا أراد الصّلوة في مسجد مفروض الوجود بان كان موجودا فلا ريب انّه حينئذ لا يجب عليه تحصيل المسجد بل يجب عليه الصّلوة في المسجد إن كان موجودا وإلَّا فلا .
هذا ولكن يمكن أن يقال انّه إن كان في المسجد وخرج عنه بدون أن يصلَّي فيه عصى وإن لم يكن العود إليه للصلاة وكذا في ما نحن فيه لمّا كان مالكا للعبد فان لم يعتقه وأخرجه عن ملكه بالبيع ونحوه عصى وإن لم يجب عليه التّملك بنحو من الأنحاء مجدّدا وله خيار تخلَّف الشّرط .
ثمّ قال في المستمسك عقيب الكلام الذي حكيناه ما هذا لفظه ( وقد تقدّم التّعرض لنظير المسئلة فيما لو نذر قراءة سورة فقرأ غيرها أو نذر الصّلة جماعة فصلَّاها فرادى وكذا لو نذر أن يصلَّي في المسجد فصلَّى في غيره فان النّذر كما أشرنا إليه سابقا يقتضي ملكيّة المنذور فيجري فيه الاحتمالان المذكوران ثمّ ان الظَّاهر إنّ القيد المذكور أخذ على النّحو الأوّل في المقام وفي الأمثلة المذكورة ومقتضاه في المقام بطلان البيع وفي الأمثلة المذكورة إذا وقع عمدا بطلان السّورة فتبطل الصّلوة بالزيادة العمديّة وكذا بطلان الصّلوة فرادى أو في غير المسجد لحرمة التّصرف في ملك الغير وحقّه فإنّ الملكيّة كما تقتضي قصور سلطنة غير المالك فيبطل تصرّفه إذا كان موقوفا على السّلطنة كالبيع ونحوه من التّصرفات الاعتباريّة تقتضي حرمة التّصرف تكليفا إذا كان التّصرف عينيّا فيبطل إذا كان عبادة .
نعم إذا وقع سهوا لا يبطل لكونه مصداقا للمأمور به وانّما بطل في صورة العمد لفوات العباديّة وهو غير حاصل في صورة السّهو فلا مانع من صحّته بخلاف التّصرف الاعتباري فإنّه يبطل وإن كان عن سهو لصدوره عن غير السّلطان وبذلك اختلف

331