الثّاني إنّ الصّرورة لا يقدر على العمل المستأجر عليه شرعا والمانع الشّرعي كالمانع العقلي .
وفيه منع الصّغرى والكبرى امّا الأوّل فلانّ الممنوع هو الجمع بين الأمرين وإلَّا فلا ريب في انّه قادر على امتثال كلّ واحد من الأمرين مع إنّ الأمر بالحجّ لنفسه ليس مانعا عن الوفاء بالإجارة إلَّا على القول باقتضاء الأمر بالشيء للنّهي عن ضدّه مضافا إلى انّه مع فرضه فهو يوجب بطلان الحجّ أيضا عن الميّت كما لا يخفى .
وأمّا الكبرى فان كان المراد إنّ المانع الشّرعي يسلب القدرة كالمانع العقلي مع بقاء الأمر والمأمور به على حالها فهو كذب محض وإن كان المراد إنّ النّهي عن العبادة يوجب الفساد فهو حقّ إذا تعلَّق النّهي على ذات العبادة كالصّلاة في أيّام الحيض لا مثل الحجّ عن نفسه فإنّه لا يوجب فساد الإجارة على الحجّ للميّت وإلَّا لكان موجبا لفساد أصل الحجّ للميّت أيضا .
مع انّه على فرض اقتضائه الفساد فهو يقتضي عدم تحقّق الأمر بالوفاء لعقد الإجارة بل عدم تحقّق الأمر بالحجّ للميّت أيضا لا المنع عن الامتثال بعد تحقّق الأمر بخلاف المانع العقلي فإنّه ليس بدافع ولا رافع للأمر بل هو باق بحاله وإنّ الامتثال غير مقدور كما لا يخفى .
الثّالث عدم إمكان صدور التّكليفين على الضّدّين للمنافاة بينهما لعدم القدرة على الجمع بينهما .
وفيه إنّ الأمر بالضّدّين على أقسام أوّلها الأمر بهما بالإرادة الجدّيّة كما إذا أراد الآمر حقيقة الجمع بين الحجّ لنفسه والوفاء بالإجارة على الحجّ للميّت مع علمه بعدم قدرة المكلَّف فهو ممّا يضحك به الثّكلى .
ثانيها الأمر بهما بالإرادة التشريعيّة ولكن في مورد خاصّ مثل الأمر بانقاذ الغريقين الموجودين بالخصوص بالإرادة التشريعية لا الجدية مثل أن يغرق زيد وعمرو في البحر ولا ريب في إمكان الأمر بهما كذلك ولكنّه لغو لا يصدر من الحكيم .
ثالثها الأمر بهما بالإرادة التشريعيّة ولكن في ضمن عموم يشمل كلّ واحد منهما أو

327