يشملهما جميعا معا مثل الأمر بانقاذ الغريق فإنّه بعمومه يشمل الأمر بانقاذ كلّ واحد من الغريقين فلا مانع من تحقّق الأمر كذلك فإنّه ليس بممتنع عقلا ولا يلزم اللغوية أيضا بل نقول إنّ الأمر بهما محقّق وإن لم يكن على الجمع بين إنقاذهما معا وعلى هذا فان ترك إنقاذهما فيمكن أن يقال انّه عصى كلا الأمرين ويعاقب على كلّ منهما وإن ترك أحدهما فلا يعاقب على ترك امتثال الآخر لعدم قدرته وعلى هذا فلا مانع من تحقّق الأمر بالحجّ لنفسه والأمر بالوفاء بالإجارة لحجّ الميت بالإرادة التّشريعيّة فإنه ليس بممنوع عقلا ولا يلزم اللغوية أصلا وعلى هذا لا ضررة إلى القول بالتّرتب في الأمر بالمهمّ مع العصيان بالنّسبة إلى الأهمّ إذا كان أحدهما أهمّ والقول بترتّب الأمر على كلّ واحد منهما مع فرض ترك الآخران لم يكن أحدهما أهمّ بل نقول إنّ الأمر الأوّل تشريعا محقّق بالنّسبة إلى كلّ واحد منهما كما لا ضرورة إلى القول بأنّه يكفي وجود الملاك في صحّة الإتيان بالمأمور به وإن كان حقّا .
الرّابع إنّ الصّرورة لا يصحّ أن يوجر للحجّ للميّت بعد وجوب الحجّ عليه بنفسه وذلك نظير من آجر نفسه لعمل في يوم معيّن مثلا لزيد ثمّ آجر نفسه لعمرو لهذا العمل في ذلك اليوم إذا كان الجمع بينهما ممتنعا وفيه إنّ الممنوع هناك تمليك منافعه المعيّنة لزيد ثمّ تمليكه لشخص آخر وذلك لعدم بقاء منفعة له حتّى يملكه للآخر وهذا بخلاف المقام فإنّه ليس الحجّ للَّه تعالى مملوكا له بل هو حكم على المكلَّف يجب امتثاله وهو لا يوجب سلب منافعه عنه حتّى لا تصحّ الإجارة على الحجّ للميّت .
ان قلت لا بأس بأن يقال إنّ الحجّ لنفسه مملوك للَّه تعالى لظهور اللَّام في الملكيّة في قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * [1] .
قلت لا وجه له أصلا وذلك لانّ الملك الحقيقي لا يوجب المنع عن التّصرف وإلَّا لما جاز التّصرف في شيء إلَّا بعد الإذن عن اللَّه تعالى لأنّه مالك بالنّسبة إلى غيره وامّا الملك الشّرعيّ وإن كان متصوّرا في حقّه تعالى بان جعل لنفسه حقّا مثل الخمس * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى

[1] آل عمران : 91 .

328