بناء على عدم الفوريّة كما عرفت مفصّلا في المسئلة الثالثة من هذا الكتاب فلم يعص أصلا وعلى الفوريّة فإن حجّ عن الغير فهل هو باطل من أصله أم لا فحكى في العروة عن بعضهم عدم الخلاف في البطلان وعن بعضهم الإجماع عليه .
وكيف كان فقد يستدلّ للبطلان بوجوه الأوّل إنّ الأمر بالشّيء يقتضي النّهي عن ضدّه فالأمر بالحجّ لنفسه يقتضي النّهي عن الإتيان بالحجّ لغيره أو ندبا والنّهي في العبادة موجب لبطلانها وفيه أوّلا عدم تسليم المبني وثانيا على فرض التّسليم نقول إنّ النّهي في العبادة موجب للفساد إذا تعلَّق بذات العبادة لا بعنوان خارج مستلزم للنّهي عن العبادة مثلا صلاة الحائض باطلة لأنّ النّهي تعلَّق بذات الصلاة في أيّام حيضها وقال الشّارع مثلا دعي الصّلاة أيام أقرائك أو قال لا تصلَّي مثلا وكذا في يوم الفطر والأضحى قال لا تصم مثلا والحاصل إنّ النّهي تعلَّق بعنوان الصّلاة أو الصوم هذا بخلاف ما إذا قال الشّارع مثلا أزل النّجاسة عن المسجد وقلنا بأنّه يقتضي النّهي عن الصلاة في سعة الوقت فان هذا النّهي لا يوجب الفساد إن أتى بالصّلاة فإنّ النّهي عن الصّلاة في الحقيقة مرجعه إلى النّهي عن ترك الإزالة الذي يأتي من قبل الأمر بها كما لا يخفى .
قال في المستمسك في شرح العروة في هذا المقام ( لكنّ التّحقيق إنّ النّهي الغيري موجب للثواب والعقاب كالنّهي النّفسي وانّما يختلفان في إنّ النّهي النّفسي يقتضيهما من حيث هو والنّهي الغيري يقتضيهما من حيث كونه من رشحات النّهي النّفسي وشراشره ففعل مقدّمة الواجب انقياد وتركها تجرّؤ وفعل مقدّمة الحرام تجرّؤ وتركها انقياد فالسّفر لقتل المؤمن معصية والسّفر للحجّ طاعة والأوّل موجب لاستحقاق العقاب والثّاني موجب لاستحقاق الثّواب وإذا كان موجبا لاستحقاق العقاب كان متعبّدا فيمتنع أن يكون مقرّبا فلا يصحّ إذا كان عبادة .
أقول عدم صحّة العبادة امّا لأجل كونها مقدّمة للحرام والملازمة بين حرمة الشّيء ومقدّماته كما يظهر من أوّل كلامه دام ظلَّه وامّا لأجل صدق عنوان التّجري عليه وكونه بصدد الطَّغيان على المولى كما يظهر من أواخر كلامه وكلاهما باطلان امّا الأوّل

317