ولكنّك خبير بان ورود التّكليف من الشّارع في هذا العالم لا بد في تحققه من زمان أو مكان وهكذا امتثاله لا يقع إلَّا في زمان أو مكان وامّا إنّ الزّمان والمكان لهما مدخليّة في الحكم أو الامتثال فلا دلالة للخطاب أصلا إلَّا إذا دلّ الشارع على مدخليّتهما مثل أن يقول ( ع ) صلّ ظهر يوم الجمعة مثلا أو قال صلّ في المسجد مثلا وهكذا في المقام إن قال الشّارع وجب الشّروع في الحجّ من مكان حصل فيه الاستطاعة أو من مكان آخر ما كان مخاطبا أعني محلّ الموت أو قال من الأمكنة التي كان فيها بعد الاستطاعة مخيّرا بينها فللقول بها وجه .
وأمّا مجرّد عدم القدرة على الامتثال إلَّا بالشّروع من أحدها لا يصير دليلا على وجوب القضاء من أحدها شرعا وإن كان لا بدّ منه عقلا فلا وجه لما قوّاه العلَّامة الطَّباطبائي في العروة أيضا من التّخيير شرعا وذلك لانّ التخيير إن كان فهو عقليّ لامتناع تحقّقه إلَّا من أحد الأمكنة لا شرعيّ كما لا يخفى .
ثمّ مع صرف النّظر عمّا أفاده الأصحاب في هذا المقام يمكن ان نقول في الحجّ الواجب الذي لم تتعلَّق به الوصيّة فليس في الأخبار ما يدلّ على اعتبار البلد فيه حتّى نقول ما المراد منه فيه والأخبار الواردة انّما هي واردة في مقام الوصيّة اللهم إلَّا أن يقال إنّا نقطع أنّه إن كان الميّت حيّا وأتى بالحجّ من مكان مات فيه كانت ذمّته بريئة فهكذا من نائبه فهو القدر المتيقّن فتأمّل .
نعم مع الاستظهار من الأخبار الواردة في الوصيّة فإن استظهر من خبر زكريّا أو خبر مستطرفات السّرائر ( يحجّ عنه من حيث مات ) [1] فلا بدّ أن يقول باعتبار محلّ الموت وإن استظهر من موثّق ابن بكير أو خبر محمّد بن عبد اللَّه فمن الوطن وكيف كان فالمعتبر هو الدّليل الذي استظهر منه اعتبار البلد كما لا يخفى .
ولكن يمكن أن يقال إنّ الوصيّة إن كان لها ظهور في الحجّ من محلّ الوصيّة كما لا يبعد فيجب الحجّ من محلَّها امتثالا لوصيّة الموصي بل يمكن حمل الأخبار الواردة في هذا الباب على هذا فما دلّ على اعتبار محلّ الموت مثل خبر زكريّا أو خبر المستطرفات

[1] الباب الثّاني من أبواب النيابة في الحجّ من الوسائل .

302