المسئلة 134 قال في العروة الوثقى في مسئلة ( 85 ) إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلَّا دفع ما يخصّ حصّته بعد التّوزيع كما إذا أقرّ بدين وأنكره غيره من الورثة فإنّه لا يجب عليه دفع الأزيد فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدّين مع إنكار الآخرين نظير مسئلة الإقرار بالنّسب حيث انّه إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلَّا دفع الزّائد عن حصّته فيكفي دفع ثلث ما في يده ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنّص .
أقول في مسئلة إقرار أحد الورثة بدين أو أخ لهم وإنكار البقيّة يمكن القول بأحد وجوه الأوّل أن يقال إنّ القاعدة يقتضي أن يكون ما يبقى للمقرّ مشاعا ومشتركا بينه وبين المقرّ له كما هو القاعدة في كلّ شركة فإنّه إن أقرّ أحد الشّريكين في غير مورد البحث بشريك غيره وأنكره الشّريك الآخر فبعد استيفاء المنكر حقّه بتمامه مثلا نصف تمام المال يبقى النّصف للمقرّ والمقرّ له مشاعا بالمناصفة فكذلك في هذا المقام أيضا مثل سائر المواضع ولكن فيه .
أوّلا إنّ القاعدة هناك أيضا لا تقتضي ذلك بل تقتضي في المثال أن يكون ثلث المال بتمامه للمقرّ يقينا وامّا المقرّ له فإن أخذ السّدس فعليه المراجعة إلى المنكر فإنّ حقّه عنده يأخذه منه وإلَّا فلا وجه للضّرر على المقرّ له وتنصيف حقّ المقرّ كما لا يخفى .
وثانيا على فرض وجود الدّليل على هذه المسئلة هناك من إجماع أو غيره فلا وجه لتسريته إلى هذا المقام أعني في الميراث .
وثالثا يمكن تصوير الفارق بين المقامين فان المنكر هناك شريك ومتصرّف لنصف تمام المال فهو ذو اليد يقبل قوله شرعا في ادّعائه أنّ نصف المال ماله فهو بحكم الشّارع المقدّس مالك للنّصف فلا يبقى إلَّا النّصف للمقرّ والمقر له فيحكم بالإشاعة بينهما كما لو تلف النّصف أو سرق أو غصب فالباقي مشترك بين المالكين كما لا يخفى بخلاف هذا المقام فإنّ النّصف لم يعلم كونه ملكا للمنكر فالقاعدة تقتضي إحراز المقرّ ثلث المال ورجوع المقرّ له في السّدس الباقي من حقّه لو كان إلى المنكر فان احتاج إلى الترافع عند الحاكم رجع وهكذا الحكم فيما لو أقرّ بأخ له وأنكره الآخر فالقاعدة

284