فللدائن بمقدار الدين حق في ماليّة التّركة بنحو الكلَّي في المعيّن نظير حقّ الثمن من الأعيان للزّوجة إلَّا ان حقّ الثّمن حقّ في مالية الكل لا بنحو الكلَّي في المعيّن فان لم يؤدّه الوارث فللحاكم تأديته من عين ماله وقد مرّ شطر من الكلام في المقام في المسألة ( 62 ) وامّا مع استغراق الدّين تمام التّركة في الميّت كالمفلس فهو حق في ماليّة تمام التّركة لا الكلَّي في المعيّن .
وأمّا الوصاية فهو حقّ تابع للوصيّة فقد يقتضي تمليك تمام العين وقد يقتضي تمليك بعضها مشاعا أو الكلَّي في المعيّن ملكا كالصّاع من الصّبرة أو ماليّة نظير الف تومان من تمام أمواله .
تبصرة 2 - قد عرفت انّ أموال الميّت سهم منه للدّين وسهم للوصيّة والبقيّة سهم الإرث للورثة سواء قلنا بانّ المراد من التّركة هو في غير ما يعادل الدّين والوصيّة كما هو الظَّاهر من الآية الشريفة في سورة النساء * ( فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) * وقوله تعالى فيها أيضا ، * ( فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) * فإنّهما تدلَّان على إنّ الإرث لا يكون إلَّا فيما ترك وهو لا يكون إلَّا بعد اعتبار الوصيّة والدّين وذلك لأنّ ما يعادلهما فهو للموصي له أو الدّائن ومورد حقّ أو مال لهما ولا يعدّ من تركة الميّت فالإرث في التّركة لا في حقّ الغير .
وقلنا انّ تمام أموال الميّت يصدق عليه التركة سهم منه للوصيّة وسهم للدّين وسهم منه للورثة فعلى أيّ حال لا ينتقل حقّ الدّيان وحقّ الموصى له إلى الورثة ثمّ على فرض انتقاله إلى الورثة ووجوب إخراجهما من مالهم كما زعمه بعض الفقهاء فلا ريب في انّ استحقاق الدّين من قبيل القسم السّابع الذي عرفته منّا إلَّا أنّا فرضناه من مال الميّت وعليه يفرض من مال الورثة .
وكيف كان فليس من قبيل حقّ الرّهانة ولا من قبيل حقّ الجناية .
فما أفاده المحقّق المعاصر الشاهرودي كما هو في تقريراته من انحصار تصويره فيهما واختيار إنّ المورد من قبيل حقّ الرّهانة لا حقّ الجناية باطل ولا مورد للتّحقيقات التي أوردها في هذا المقام فإن شئت فراجع التّقريرات حتّى يتبيّن لك حقيقة الحال .

282