الظَّاهر إنّ المراد من كون الحجّ فريضة أنّه يجب إخراجه مع قطع النّظر عن الوصيّة وليس المراد انّه كان يجب على الميّت وإن لم يكن يجب إخراجه مع قطع النّظر عن الوصيّة وليس المراد انّه كان يجب على الميّت وإن لم يكن يجب إخراجه عنه لو لا الوصيّة فإنّ حمله على ذلك خلاف الأصل في التّعليل المحمول على بيان العلَّة العرفيّة الارتكازيّة وخلاف ما دلّ على لزوم الأخذ بالسّابق فالسّابق في الوصايا المترتبة بل خلاف الظَّاهر من فعليّة الوصف فلاحظ إلخ ) .
أقول قبل أن نتعرّض لما في كلامه فلا بدّ من ذكر مقدّمة وهي انّ قول الإمام ( ع ) ( ابدأ بالحجّ فان الحجّ فريضة ) فالمراد من الفريضة امّا هو انّه فريضة من الفرائض الأصليّة في مقابل النوافل الأصليّة كما عرفت في صحيحي معاوية بن عمّار الذين نقلناهما آنفا في قوله ( ع ) ( فإنّه فريضة من فرائض اللَّه ) وامّا يكون المراد انّه فريضة على الميت وكان واجبا عليه وامّا يكون المراد انّه فريضة على الميت وكان واجبا عليه وامّا يكون المراد انّه فريضة على الوصيّ أو الوارث مثلا ولمّا اعتقد انحصار الوجه في الأخيرين وذهل عن الوجه الأوّل فقال إنّ الظَّاهر إنّ المراد كون الحجّ فريضة انّه يجب إخراجه ( على الوصيّ ) مع قطع النّظر عن الوصيّة وليس المراد من قوله ( ان الحجّ فريضة ) انّه واجب على الميت ووجوب إخراجه على الوصيّ إنّما هو بالوصيّة وذلك لانّ حمل قوله ( ان الحجّ فريضة ) على انّه فريضة على الميّت لا يناسب التعليل الارتكازي العرفي مثل أن يقول الإمام ( ع ) للوصي ( وجب عليك الحجّ لأنّه فريضة على الميّت ) فان عدم المناسبة ظاهر .
هذا مضافا إلى انّه لو كان المراد انّه فريضة على الميّت ولم يكن فريضة على الوصيّ بل كان الوجوب عليه بالوصاية لكان اللازم الأخذ بالسّابق فالسّابق كما هو الواجب في باب الوصيّة وهذا ينافي قوله ( ع ) ( ابدأ بالحجّ ) لانّ المذكور أوّلا في كلام الراوي هو الصّدقة لا الحجّ فمنه يعلم إنّ المراد من الفريضة إنّما هو الفرض على الوصيّ مضافا إلى انّ ( الفريضة ) لفظها ظاهرة فيما هو فريضة فعلا لا ما كان سابقا فريضة وهو لا يناسب إلَّا أن يكون فريضة على الوصيّ لا الميت هذا توجيه كلامه دامت بركاته في

269