هذا لم يأمر الشارع بإطاعة الزّوج هنا وإن أمر بها في سائر المقامات والحاصل انّه يستفاد من الحديث انّ طاعة الزوج ليست واجبة في قبال معصية اللَّه تعالى فهذا الحديث حاكم على أدلَّة وجوب طاعة الزّوج وأمثاله كما لا يخفى .
الثّالث الأخبار الخاصّة الواردة في خصوص هذا المقام مثل صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال سئلته عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها فهل لها أن تحجّ قال ( ع ) لا إطاعة له عليها في حجّة الإسلام [1] وصحيح معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحجّ ولم تحجّ حجّة الإسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج فقال ( ع ) لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ولا كرامة لتحجّ إن شاءت [2] .
ومثلها ما في صحيح زرارة قال تحجّ وإن لم يأذن لها [3] وفيما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصّادق ( ع ) قال تحجّ وإن رغم انفه [4] وكيف كان فالمسئلة خالية عن الإشكال فيما إذا استقر عليها الحجّ .
وأمّا مع عدم الاستقرار بان كان في عام استطاعتها فقد يشكل ذلك لانّ نهى الزّوج مانع عن تحقّق الاستطاعة فلا موضوع لمعصية الخالق وهذا ممّا أفاده العلَّامة المعاصر في المستمسك .
أقول فيه إنّ المراد من الاستطاعة في قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * [5] إنّما هو الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسّربيّة والزّمانيّة لأنّ المراد من الاستطاعة ليس إلَّا القدرة على الحجّ بلا صعوبة كما عرفت في المسئلة ( 41 ) وامّا الأوامر والنّواهي من الزّوج أو الشّرع ليست مؤثرة في الاستطاعة وجودا أو عدما وعلى هذا فان كان الزّج مانعا عن الحجّ ونقول بوجوب إطاعته في كلّ ما يستلزم تفويت حقّه مثل الحجّ فيصير الحجّ مأمورا به من حيث انّه حقّ اللَّه ومنهيّا عنه من جهة أنّه مورد حقّ الزّوج ولكن هنا لا أثر للنّهي أصلا لوجوه .

[1] في الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ الوسائل .
[2] في الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ الوسائل .
[3] في الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ الوسائل .
[4] في الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ الوسائل .
[5] آل عمران : 91 .

246