< فهرس الموضوعات > هل يجب على المخالف طواف النساء إذا أخل به ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج < / فهرس الموضوعات > البحث السّابع قد عرفت في البحث السابق عدم وجوب العادة الحجّ على المستبصر واجزائه عن حجّة الإسلام فهل يجب عليه طواف النّساء إذا أخلّ به أم لا فقيل لا يجب لانّ المخالف اعماله باطلة والحجّ الباطل لا يقتضي الإتيان بطواف النّساء أصلا وعدم لزوم القضاء عليه إنّما هو لكونه معفوّا عنه فلا دليل على لزوم طواف النّساء كما لا يخفى وفيه انّك قد عرفت في البحث الخامس ان ظاهر الأخبار ان صحّتها منوطة بالاستبصار فيصير تامّا وصحيحا بعد الإستبصار وهو الذي احتمله صاحب الجواهر بل قال يؤيّد ذلك ما في نصوص المقام من انّه إذا استبصر يؤجر على العمل الذي عمله حال خلافه فإنّ الأجر عليه يقتضي صحّته ولا استبعاد في الحكم بصحّته في هذا الحال وإن كان هو على خلاف ما عليه أهل الحقّ كالفعل الموافق للتقيّة وهو قويّ جدّا إلى آخره .
وعلى هذا فنقول عدم وجوب طواف النّساء إنّما هو لدلالة الأخبار على الإجزاء وإنّ الحجّ النّاقص وإن لم يكن معه طواف النّساء مقبول من المستبصر بدلا عن الحجّ التّام عن غيره ممّا هو الواجب عليه سائر أعمال الحجّ غير طواف النّساء ممّا ليس من أركان الحجّ ولم يكن عالما بوجوبه فاكتفى الشّارع منه بالبقيّة .
المسئلة 123 لا يشترط إذن الزّوج للزّوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها ويمكن الاستدلال بأمور الأوّل إجماع المسلمين قديما وحديثا .
الثّاني الأخبار الدّالة على انّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مثل ما ورد في الباب التّاسع والخمسين من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ الوسائل عن ( المعتبر ) قال قال ( ع ) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد أشرنا إلى بعض الأخبار الواردة بهذا المضمون في المسئلة ( 30 ) من هذا الكتاب فراجع ولكن استشكل العلَّامة المعاصر العلامة الخوانساري في جامع الفروع في الاستدلال بالحديث المذكور وقال وفيه تأمّل حيث انّه بعد ما كان إطاعة الزّوج أيضا واجبة من قبل اللَّه تعالى يقع المزاحمة بين الواجبين ويشكّ في رجحان أحدهما على الآخر .
وفيه إنّ الحديث ناظر إلى نفي وجوب طاعة المخلوق إذا كان معصية للخالق فعلى

245