ذلك كلَّه يكون بمعرفة رجل منّ اللَّه على خلقه بطاعته وأمر بالأخذ عنه الحديث [1] .
رابعها ما رواه في الوسائل عن أبي جعفر ( ع ) في قوله * ( وإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وآمَنَ وعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) * [2] قال ( ع ) ألا ترى كيف اشترط ولن تنفعه التّوبة والإيمان والعمل الصّالح حتى اهتدى واللَّه لو جهد أن يعمل ما قبل منه حتّى يهتدي قال قلت إلى من جعلني اللَّه فداك قال ( ع ) إلينا [3] .
خامسها ما عن داود بن كثير الرقّي قال دخلت على أبي عبد اللَّه ( ع ) فقلت له جعلت فداك قوله تعالى * ( وإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وآمَنَ وعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) * فما هذا الاهتداء بعد التّوبة والإيمان والعمل الصّالح فقال ( ع ) معرفة الأئمة واللَّه إمام بعد إمام [4] .
البحث الثّاني لا ريب في إن ظاهر الخبر الثّالث هو عدم صحّة إعمال المخالف من أصله لا عدم القبول فقط كما يدلّ عليه موارد منها مثل قوله ( ع ) ( فلم يفعل شيئا من ذلك لم يصلّ ولم يصم ولم يزكّ ولم يحجّ ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهّر ) ومثل قوله ( ع ) ( ليس له صلاة وإن ركع وسجد ولا له زكاة ولا له حجّ ) وقوله ( ع ) ( إنّما ذلك كلَّه يكون بمعرفة رجل منّ اللَّه على خلقه بطاعته وأمر بالأخذ عنه ) فان نفي الصّلوة والصوم والزّكوة والحجّ والعمرة والاغتسال والتّطهير ظاهر في نفي أصل الحقيقة لا نفي الكمال كما لا يخفى وكذا في قوله ليس له صلاة إلخ وكذا يدلّ آخره بانّ المعرفة والأخذ من الأئمّة شرط في الإتيان بأصل العمل بل يمكن أن يقال إنّ الخبر الأوّل أيضا مشعر بعدم الصّحة كما يظهر من قوله ( ع ) ( واللَّه تعالى شانئ لأعماله ) فإنّه يصلح لعدم الصحّة لا عدم القبول بل قوله وأضلَّوا وكذا قوله * ( كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ ) * إلى آخره فإنه يصلح لعدم الصحّة لا عدم القبول فقط كما لا يخفى على المتأمّل وكذا في الرّابع والخامس لأنّهما كغيرهما من الأخبار الواردة بهذه المضامين ظاهرة في عدم نفع التّوبة والإيمان والعمل الصّالح إلَّا بالاهتداء إلى الأئمّة ( ع ) وهو إنّما يصلح لعدم الصّحة وإلَّا لكان نافعا له بعدم استحقاقه العذاب .

[1] في كتاب علل الشّرائع باب 182 .
[2] طه : 83 .
[3] باب 29 من أوّل الوسائل وأيضا في تفسير البرهان ذيل الآية الشّريفة .
[4] تفسير البرهان ذيل الآية الشّريفة سورة طه آية 83 وفيه روايات أخرى بهذه المضامين أيضا .

239