قال نعم لا يبعد أن يقال إنّ الآثار في الأحكام الوضعيّة لو كانت مترتّبة على الفعل الاختياري للكافر كما في الآثار المترتّبة على الطلاق الذي هو فعل اختياري له ففي مثل هذه الأمور يحكم بجريانها ويحكم بفساده إذا كان نافعا له لأنّ القاعدة امتنانيّة وامّا ان لم يكن الأثر مترتّبا على فعله الاختياري بقيد الاختيار كما في مثال تنجّس ما لاقاه مع الرّطوبة فلا تجري فيها القاعدة لخروج هذا القسم من الأحكام الوضعيّة عن عمل الكافر فيحكم بانصراف الدّليل عن هذا القسم من الحكم الوضعي فلو أسلم الكافر لم يحكم بحليّة ذبيحته وبطهارة ما لاقاه ونحو ذلك كما أفاده المشهور انتهى موضع الحاجة من كلماته .
وفيه إنّ الظَّاهر عدم الفرق بين الأحكام التّكليفيّة والوضعيّة ولا بين حقوق النّاس وغيره وما أفاد دامت إفاضاته في هذا المقام .
ففيه أولا انّ وجوب الاجتناب عن ذبيحة الكافر بعد إسلامه إنّما هو لانّه تكليف بعد إسلامه والذّبيحة موجودة فيجب الاجتناب عنها بخلاف ما أكله سابقا وامّا الحكم في النّجاسات فلا ريب في انّه إذا كانت يده مثلا متلطَّخا بالدّم فهو محكوم بالاجتناب عن الدّم بعد الإسلام أيضا لأنّ الدّم موجود يجب الاجتناب عنه وكذا لو لم يكن عينه باقيا بل تنجّس اليد منه فقط وذلك لانّه لا تكون نجسة إلَّا لبقاء أثر الدّم فيها وهو يقتضي التّكليف بوجوب الاجتناب عنه بعد إسلامه أيضا .
وثانيا في خصوص ملاقاة يد الكافر مع الرّطوبة شيئا في حال كفره فيمكن أن يقال بطهارة هذا الشيء بعد إسلامه لأنّ هذا التّنجس لم يجيء إلَّا من قبل نجاسة شخص الكافر فإذا حكم بطهارة بدنه فلا يبعد الحكم بطهارة ملاقيه أيضا بخلاف ما إذا تنجّس بالدّم كما لا يخفى .
وثالثا انّ حكم عليّ ( ع ) بوحدة الطَّلاق لعلَّه أراد إنّ المرأة في حكم مطلَّقة واحدة وذلك لعدم تأثير الطَّلاق قبل إسلامه في تثليث الطَّلاق وما وقع بعد إسلامه من التّطليقتين فلعلَّه لعدم تخلَّل الرّجوع بينهما فلا يقع إلَّا واحدة وامّا صحّة الطَّلاق قبل إسلامه وبطلانه فالظَّاهر انّه ليس مورد السّؤال بل المراد السؤال عن تأثيره في التطليق فقط

231