مخلَّى سربه له زاد وراحلة [1] .
وخامسا عن عبد الرّحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في قوله * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * قال من كان صحيحا في بدنه مخلَّى سربه له زاد وراحلة فهو مستطيع للحجّ [2] .
وسادسا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن قوله * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * قال الصّحة في بدنه والقدرة في ماله [3] إلى غير ذلك من الأخبار الدّالَّة على اعتبار الصّحة عن الأمراض في وجوب الحجّ معه إنّه لو لا الأخبار لكفى اعتبار الاستطاعة في وجوب الحجّ بداهة إنّ المريض إذا كان غير قادر على الحجّ لا يصدق عليه انه مستطيع .
نعم قد يمكن أن يتوهّم خلاف ذلك من بعض الرّوايات فيقال بوجوب الحجّ ومع عدم التّمكَّن فيستنيب مثل مصحّح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللَّه فيه فان عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له [4] وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال كان علي ( ع ) يقول لو انّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه [5] وما رواه عليّ بن أبي حمزة قال سئلته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ مرض أو أمر يعذره اللَّه فيه فقال عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له [6] ولا إشكال في دلالة هذه الأخبار على وجوب الاستنابة مع المرض المانع عن الحجّ ووجوب الاستنابة متفرّع على أصل الوجوب فهي معارضة للأخبار المتقدمة النّافية لأصل الوجوب .
ولكن لا بأس بأن يقال إنّ الجمع بين الأخبار يقتضي القول باستحباب الاستنابة وذلك لانّ الأمر دائر بين الصّريح والظَّاهر فيقدّم الصّريح لأنّ الأخبار المتقدّمة صريحة في عدم الوجوب ولكن الأخيرة ظاهرة في الوجوب أو بان يقال بانّ من كان

[1] في الباب الثّامن من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ الوسائل .
[2] في الباب الثّامن من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ الوسائل .
[3] في الباب الثّامن من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ الوسائل .
[4] باب 24 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[5] باب 24 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[6] باب 24 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

175