الاخبار ما ينافي ذلك مثل ما ورد في ذيل خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال قلت فمن لم يحجّ منّا فقد كفر قال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر .
المسئلة الخامسة لو توقّف ادراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السّفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة وهذا ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء كثّر اللَّه أمثالهم ولكن قد يقال كيف يمكن القول بوجوب المقدّمات قبل وجوب ذيها فان نفس الواجب هي أعمال الحج والعمرة في زمان معيّن يأتي بعدا فيلزم منه وجود المعلول قبل العلَّة إذ وجوب المقدّمة لا يأتي الا من قبل وجوب ذيها أقول قد زلّ الأقدام في الجواب في هذا المقام ومع ذلك يمكن الاستدلال بوجوه بعضها لا يخلو من ضعف .
الأوّل انّ وجوب الحج بالنسبة إلى زمانه واجب تعليقي وقد حقّق في محلَّه إنّ الواجب التعليقي وجوبه يأتي من حين الأمر به ولو قبل الزّمان المأتي فيه الواجب فبمجرّد تحقّق الاستطاعة يجب الحجّ فإذا كان واجبا يجب الشروع بمقدّماته أيضا ولا يلزم تقدّم وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها ولا تقدّم المعلول على العلَّة ومحصّل الكلام من بعض المحققين أن نسبة الفعل إلى الزمان والمكان متساوية ولا ريب في إمكان كون الفعل المطلوب مقيّدا بوقوعه في مكان خاصّ كالصّلاة في المسجد وكذا في إمكان كون وجوبه مشروطا بكون المكلَّف في المكان الخاص وعلى الثاني لا بدّ أن يكون على وجه الاشتراط كان يقول إذا دخلت في المسجد فصلّ وهذان الوجهان بعينهما جاريان في الزّمان أيضا فيمكن أن يلاحظ الآمر الفعل المقيّد بوقوعه في زمان خاص فيطلب على هذا الوجه من المكلَّف ولا بدّ أن يكون التعبير عن ذلك المعنى على وجه الإطلاق كان يقول صلّ صلاة واقعة في وقت كذا ويمكن أن يلاحظ الفعل المطلق لكن وجوبه المتعلَّق به وطلبه يكون مشروطا بمجيء وقت كذا فالوجوب على الأول فعلي ولا بأس باتّصاف مقدّمات الفعل على هذا الوجه بالوجوب إذ لا خلف حينئذ لأنّ ذا المقدّمة أيضا متّصف بالوجوب بخلاف الوجوب على الوجه الثاني فإن الفعلية منتفية في الواجب المشروط فيمتنع اتّصاف مقدّماته بالوجوب الفعلي ففي الموارد التي حكموا

17