فيها بوجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها فيمكن أن يكون وقت إيقاعها قبل زمان إيجاده لأنّ زمان اتّصاف الفعل المقيّد بالوجوب ليس متأخّرا عن زمان اتّصاف المقدمة به بل يقارنه وإن كان زمان وقوع الفعل متأخّرا عن زمان وقوع المقدمة .
وحاصل كلام هذا المحقّق إنّ الزّمان تارة قيد للواجب وتارة قيد للوجوب فعلى الأول واجب معلَّق وهو قسم من الواجب المطلق وعلى الثاني فهو واجب مشروط أقول إنّ القيود الواردة في الأوامر على قسمين الأوّل أن يكون تحت طلب المولى بان يكون غرضه إيجادها في الخارج إن لم تكن موجودة مثل أن يقول صلّ في المسجد وعلى هذا فان كان المسجد موجودا يجب الصّلاة فيه وإن لم يكن موجودا فعليه بناء المسجد والصلاة فيه ولا ريب في إنّ هذا يأتي في القيود التي هي تحت قدرة المكلَّف الثّاني أن لا يكون تحت طلبه سواء كان القيد متعلَّقا بالطلب كقوله يجب الصّلاة في المسجد إن كان موجودا أو كان قيدا لمتعلَّق الطَّلب فإنّه يرجع أيضا إلى تقييد الطَّلب مثل قوله الصّلاة الواقعة في المسجد الذي كان موجودا واجبة فإنّ التقييد وإن كان راجعا إلى متعلَّق الطلب أعني الصّلاة ولكنّه في الواقع راجع إلى نفس الطَّلب فلا يجب الصلاة إلَّا إذا كان المسجد موجودا في الخارج .
ثمّ لا يخفى إنّ القيود التي ليست تحت قدرة المكلَّف من هذا القبيل مثل قولك إذا زالت الشّمس وجبت عليك صلاة الظَّهر أو قولك الصلاة وقت زوال الشّمس واجبة بلا فرق بينهما فان الوجوب فيهما لا يتحقّق قبل زوال الشّمس كما أنّه لا فرق بين قولك إن كانت الشمس طالعة فالنّهار موجود وقولك النهار عند طلوع الشّمس موجود ولا يمكن أن يكون من قبيل القسم الأوّل فلا يمكن أن يقول صلّ عند زوال الشمس وكان قصده إيجاد زوال الشّمس ثم الصّلاة فيه لعدم قدرته عليه ولا ريب في إنّ القسم الثّاني بكلا قسميه من قبيل الواجب المشروط لأنّ الطلب فيها مشروط بوجود القيد .
والحاصل انّ ما يسمّى عندهم بالواجب المعلَّق فهو في الواقع هو الواجب المشروط بلا فرق بينهما أصلا وإن شئت ادراك تحقيقات أزيد من ذلك فراجع بحث الواجب

18