عن غيره انتهى ) أقول قد عرفت إنّ الجمع العرفي بينهما ممكن كما بيّناه وامّا الأخذ بظاهرها وحمل غيرها على الاستحباب ففيه إن خبر آدم بن علي لا يمكن حمله على استحباب الحجّ بعد قوله ( ويجب عليه الحجّ ) .
المسئلة المائة لما عرفت في المسئلة ( 41 ) إنّ المراد من الاستطاعة هي الاستطاعة العرفيّة ويعتبر فيها القدرة على الحجّ بلا صعوبة فنقول لا اشكال على هذا في انّ من كان له عيال ولم يكن ماله وافيا بالحجّ ونفقة العائلة معا وكان ترك الإنفاق عليهم حرجا عليه سواء كان واجب النّفقة أم لا فليس هذا الشّخص مستطيعا عرفا ولذا لو قيل لشخص لم لا تحجّ فقال انّي لا أستطيع لانّ لي عائلة ونفقتهم عليّ فهو مسموع عند العرف وذلك لانّ الاستطاعة ليس معناه القدرة فقط بل هي بلا صعوبة وحرج فان لم يكن لنا دليل سوى الآية الشريفة * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * لكانت لنا كافية مع إنّ الأئمة ( ع ) قد صرّحوا في الأخبار والرّوايات على ذلك ولنذكر بعضها تيمّنا وتبرّكا .
منها صحيحة سليمان بن مهران المعروف بالأعمش عن جعفر بن محمّد ( ع ) في حديث شرائع الدّين قال وحجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزّاد والرّاحلة مع صحّة البدن وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّه ( 1 ) فان من الواضحات انّه ليس اعتبار أخلاف النّفقة للعائلة بل ما يرجع إليه بعد حجّه حينئذ في معنى الاستطاعة تعبّدا بل مقتضى معناها العرفي اعتبارهما في تحقّق الاستطاعة وامّا الخدشة في سنده فيأتي في المسئلة الآتية بطلانها .
ومنها خبر أبي الربيع الشّامي قال سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * فقال ( ع ) ما يقول الناس قال فقلت له الزاد والرّاحلة قال فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) قد سئل أبو جعفر ( ع ) عن هذا فقال هلك النّاس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوّت عياله ويستغني به عن النّاس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السّبيل قال فقال

( 1 ) باب 9 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

160