عن حجّة الإسلام ) لا يخلو عن إشكال لأنّه بحدوث المال له لا يصير مستطيعا بعد عدم كونه مستطيعا من الأوّل .
اللهم الا أن يقال إنّ الاستطاعة إنّما يعتبر فيه أمران الأوّل تمكَّنه واقعا من الزّاد والراحلة وسائر ما يحتاج امّا دفعة من أوّل أعمال الحجّ وامّا تدريجا مثل من له كسب يشتغل به في الطريق ذهابا وإيابا ويحصل له تمام مخارجه بالتدريج .
الثاني الاطمئنان بوجود تمام ما يحتاج به في تمام أحوال الحجّ بحيث لم يكن متزلزلا ومتحيّرا بغير تدبير كالمتسكَّع وكلا الأمرين موجود في المقام فإنّه كان له المال بمقدار الحاجة في تمام اعمال الحجّ وكان مطمئنا بلا تزلزل امّا في أوّله كان مطمئنا بوجود ما يحتاج به إلى آخر اعمال الحجّ وفي أثناء الأعمال صار مطمئنّا أيضا بحدوث المال بقدرته على الإتيان بباقي الأعمال فلم يكن متحيّرا في حال من الأحوال وإن شئت قلت هذا الشّخص كان مستطيعا وبمجرّد زوال الاستطاعة صار المال المستحدث جابرا له فلم يكن غير مستطيع في حال من الأحوال نعم إن أتى ببعض اعمال الحجّ متسكَّعا فلا يجزى عن حجّ الإسلام فلا بد من حصول المال المستحدث قبل الإتيان بعمل من اعمال الحجّ كما لا يخفى .
المسئلة الثّانية والتّسعون قال في العروة لو عيّن له مقدارا ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصّورة التي لا يجوز له الرّجوع إلَّا إذا كان مقيّدا بتقدير كفايته أقول لعلّ نظره ( قده ) إلى إنّ الباذل أراد تحمّل مؤنة الحجّ بتمامه وامّا تعيينه هذا المبلغ كان بواسطة اعتقاده كفايته للحجّ فعليه الإتمام في الصورة التي ذكرها والأولى أن يقال انّ وجوب الإتمام على الباذل موقوف على أمرين الأوّل استظهار تعهّده لتأدية تمام نفقة الحجّ من كلامه مثل قوله حجّ وعلي نفقتك أو غيره من كلام أو دليل معتبر عليه الثاني وجوب الوفاء فعليه بالنّذر أو الشرط في ضمن عقد لازم أو بالجعالة بعد وروده في اعمال الحجّ بناء على ما حقّقناه من انّه بعد وروده في الأعمال يجب عليه الإتمام ولا يجوز ح فسخ الجعالة كما مرّ في المسئلة 84 وامّا وجوب الإتمام على الباذل للتغرير كما أفاده بعض الفقهاء فهو موقوف على ظهور كلامه في كفاية

149